أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عملية رقمنة السجلات الورقية للحالة المدنية اقتربت من الانتهاء في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، وسيتم تعميمها على باقي جهات المملكة قريباً.

وفي رد على سؤال كتابي من مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أوضح لفتيت أن هذه الاستراتيجية تتضمن جرد سجلات الحالة المدنية، وإجراء المسح الضوئي لها، وتخزين البيانات بعد خضوعها لعمليات مراقبة دقيقة.

وأضاف أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعمل على تطبيق المنظومة الرقمية في مكاتب الحالة المدنية بالقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية، مع ضمان توافقها مع المقتضيات القانونية المقبلة.

وأشار لفتيت إلى أهمية تفعيل القانون الجديد رقم 21-36، الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة في عام 2023، والذي يستهدف إنهاء استخدام النظام اليدوي والسجلات الورقية.

وذكر الوزير كذلك بإحداث منظومة رقمية وطنية للحالة المدنية تتضمن بوابة خاصة، ونظام معلوماتي لتدبير الحالة المدنية، والسجل الوطني، والتبادل الإلكتروني للبيانات، بالإضافة إلى المعرف المدني-الاجتماعي.

جدير بالذكر أن القانون رقم 21-36 يشمل أيضاً الدفتر العائلي الإلكتروني الذي يحتوي على بيانات متعلقة بالزوج والزوجة والأبناء، مما يسهل إدارة المعلومات القانونية المتعلقة بالعائلات. كما تنص مواد القانون على انتهاء العمل بالنظام اليدوي في المكاتب التي تم فيها تطبيق المنظومة الرقمية