انعقدت، اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2025 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.

وشكل افتتاح هذه السنة القضائية، التي حضرها مسؤولون قضائيون ومحامون ورجال سلطة، مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.

وتطرق الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، السيد محمد الزربي، في كلمة بالمناسبة، إلى الإطار القانوني لتنظيم هذه المناسبة، مشيراً إلى مقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 38.15 الخاص بالتنظيم القضائي الجديد، والتي تنص على أن افتتاح السنة القضائية يتم بتوجيه ملكي سام، وفق تقليد قضائي عريق بدأ منذ عام 1979 وتم تعديله عام 2010.

وأوضح السيد الزربي خلال هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية السيد السعيد زنيبر، وعدد من المنتخبين، أن انعقاد هذه الجلسة يمثل محطة محورية لتقييم العمل القضائي واستشراف التحديات المستقبلية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز ثقة المواطنين في الجهاز القضائي من خلال اعتماد الشفافية والفعالية في معالجة القضايا.

من جهته، قدّم الأستاذ محمد الخياطي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، عرضاً مفصلاً حول نشاط النيابة العامة خلال العام المنصرم 2024، تناول فيه الإحصائيات المتعلقة بالشكايات والمحاضر المنجزة، مسلطاً الضوء على القضايا التي شغلت الرأي العام، مثل جرائم السرقة الموصوفة، الجرائم الإلكترونية، وجرائم الاعتداء الجنسي.

وأكد الخياطي أن النيابة العامة تجاوزت دورها التقليدي كجهاز للبت في النزاعات، لتصبح شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية الاجتماعية، من خلال تطبيق القوانين بشكل عادل وفعال.