radio ffm logo
live radio ffm
Radio Player

أعضاء يشتكون “شطط” رئيس جماعة بورزازات

أعضاء يشتكون “شطط” رئيس جماعة بورزازات

أعضاء يشتكون “شطط” رئيس جماعة بورزازات

وجّه أربعة أعضاء من المجلس الجماعي لأمرزكان، ملتمساً إلى عامل إقليم ورزازات، وذلك لمطالبته بالتدخل واتخاد المتعين والوقوف بحزم إزاء ما أسموه بـ“عدد من التصرفات والخروقات المرتبطة بتوظيف المياومين والعرضيين بالجماعة سالفة الذكر”، وفق تعبيرهم.

الملتمس، الذي حصلت “ffm radio” على نسخة منه، طالب من خلاله المشتكون، إتخاد الإجراءات القانونية إزاء الخروقات التسييرية التي قام بها الرئيس منذ بداية الولاية الانتدابية للمجلس المتمثلة في توظيف عرضيين ومياومين لمدة سنوات ومحاباة أشخاص والشطط في استعمال السلطة، على حد قولِهم.

وأشار المشتكون، أن “الرئيس المذكور قام بطرد مياومة من عملها بشكل تعسفي يوم الاثنين 03 يونيو الجاري، وعندما تساءلت عن سبب فصلها من العمل اتضح أنه كان بسبب حضورها لقاء تواصليا مع الساكنة نظمته جمعيات محلية، و أطّرته نائبة برلمانية عن جهة درعة تافيلالت في إطار جلسات التنمية القروية والإنصات للساكنة”.

وأضاف المصدر نفسه، أن “هذا الفعل الغير المسؤول جرّ عددا من أعضاء المجلس إلى البحث في ملف المياومين العرضيين الذين يشتغلون داخل الجماعة، واتضح بما لا يدع مجالا للشك وبإثباتات قانونية ورسمية أن الرئيس يوظف في مصلحة ” شؤون المجلس ” مياومة عرضية دون أخرى ليشغل داخل الجماعة مياومين عرضيين داخل الجماعة في خرق للقوانين والتشريع الجاري به العمل”.

ولفت إلى أن “رئيس المجلس الجماعي المذكور عمد على إدخال الحسابات السياسية الضيقة بتفضيل أشخاص موالين له على أشخاص لهم من الكفاءة ومن المستوى العلمي والأكاديمي ما يخول لهم الإشتغال داخل الجماعة عكس الموالين له الذين يشتغلون لسنوات متتالية بدون انقطاع وليست لهم كفاءة للإشتغال داخل الجماعة”، حسب زعمهم.

وطالب الأعضاء المعنيون، عامل إقليم ورزازات بـ“التدخل لإنهاء الشطط في استعمال السلطة الذي يمارسه رئيس الجماعة الذي يوظف وِفقا لأهداف سياسية ومحاباة لفئات تشتغل منذ بداية هذه الولاية داخل الجماعة بدون انقطاع فيما يتم فصل وانهاء عقود العمل مع المياومين العرضيين في المصالح الأخرى في تحد صارخ للقوانين والقرارات الجاري بها العمل”.

20 يونيو، 2024 09:25
Radio FFM إدارة التحرير RADIO FFM

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *