سعيد أقداد

تتسم القرارات الأولى التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد تنصيبه في 2025 بطابعها المثير للجدل، حيث عكست توجهاته السياسية والاقتصادية التي استهدفت إحداث تغييرات جذرية في السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة. فيما يلي تحليل موجز لأبرز هذه القرارات:

1. إصلاح النظام التجاري لحماية العمال والأسر الأمريكية:
قرار فرض تعريفات جمركية وضرائب على الدول الأجنبية يعكس رؤية ترامب الاقتصادية القائمة على تعزيز السيادة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على الشراكات التجارية الدولية. هذه السياسة، المعروفة بـ”الحمائية الاقتصادية”، تهدف إلى حماية الصناعات المحلية، لكنها قد تؤدي إلى توترات تجارية مع الدول الأخرى.

2. إرسال رواد فضاء إلى المريخ:
التعاون مع القطاع الخاص، بما في ذلك شركة “سبيس إكس” التي يديرها إيلون ماسك، يعكس رغبة ترامب في تعزيز الابتكار التكنولوجي ودعم القطاع الخاص لتحقيق إنجازات علمية كبرى. هذا القرار يعبر عن رؤية طويلة الأمد لاستعادة الريادة الأمريكية في مجال استكشاف الفضاء.

3. تغيير اسم خليج المكسيك وإعادة قناة بنما:
هذه المقترحات تمثل توجهاً قومياً يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية الأمريكية، لكنها قوبلت بتساؤلات حول جدواها القانونية والدبلوماسية، خصوصاً فيما يتعلق بتغيير أسماء معترف بها دولياً أو المطالبة بمناطق ذات سيادة أجنبية.

4. إعلان حالة الطوارئ الوطنية وإرسال الجنود إلى الحدود الجنوبية:
هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. رغم تأييد قاعدته الشعبية لهذه الإجراءات، إلا أنها أثارت انتقادات واسعة النطاق بسبب آثارها الإنسانية وانعكاساتها على العلاقات الأمريكية-المكسيكية.

5. تطبيق سياسة “البقاء في المكسيك”:
السياسة تهدف إلى تحميل المكسيك جزءاً من مسؤولية التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين. لكنها تعرضت لانتقادات حقوقية بسبب ظروف الاحتجاز غير الإنسانية للمهاجرين على الجانب المكسيكي.

6. الاعتراف بالجنسين الذكر والأنثى فقط:
هذا القرار يعكس نزعة محافظة تحاول تقويض حقوق مجتمع الميم (LGBTQ+)، ما أثار جدلاً واسعاً داخل وخارج الولايات المتحدة.

الخلاصة:
تُظهر هذه القرارات أن ترامب ركز في بدايات عهده على تعزيز السيادة الأمريكية، سواء في الاقتصاد، الأمن، أو الهوية الوطنية. ومع ذلك، فإن الكثير من هذه القرارات أثار انقسامات داخلية وألقى بظلاله على صورة الولايات المتحدة كدولة رائدة في الحقوق والحريات.