عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بتنغير، أمس الأربعاء، دورتها الرابعة لسنة 2024، تحت شعار “سنة في حماية الطفولة.. أية حصيلة؟ مقاربات متعددة”، وذلك برئاسة إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وبحضور جميع أعضاء اللجنة.

ويهدفُ اللقاء إلى تقييم الجهود المبذولة في مجال حماية الطفولة خلال السنة الجارية، وتسليط الضوء على التحديات القانونية، الاجتماعية، والنفسية التي يواجهها الفاعلون في الميدان. كما يسعى اللقاء إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تقديم الدعم اللازم للفئات الهشة، خاصة النساء والأطفال ضحايا العنف.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وكيل الملك على أهمية اللقاء باعتباره فرصة حاسمة لتقييم حصيلة اللجنة السنوية. وأوضح أن حماية الطفولة لا تقتصر على كونها واجبًا قانونيًا، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات العمومية وفعاليات المجتمع المدني. وشدد على أن “الطفولة هي مستقبل الأمة، وأي تقصير في حمايتها هو تقصير في حق المجتمع بأسره”، داعيًا إلى تبني مقاربات متعددة الأبعاد لضمان الوقاية، الحماية، والمرافقة النفسية والقانونية للضحايا.

خلال اللقاء، قدمت اللجنة المحلية معطيات حول عدد الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال. فقد بلغ عدد الشكايات ضد النساء 152 شكاية خلال السنة الجارية، مقارنة بـ234 شكاية في السنة الماضية. أما شكايات العنف ضد الأطفال، فقد تم تسجيل 21 شكاية هذا العام مقارنة بـ20 شكاية في العام السابق.

وفيما يتعلق بالعنف داخل الأسرة، تم تسجيل 7 شكايات بشأن الرجوع إلى بيت الزوجية خلال السنة الجارية، مقارنة بـ10 شكايات في 2023. كما تم تسجيل 3 شكايات تتعلق بالعنف ضد الزوج في السنة الجارية مقابل 16 شكاية في العام الماضي، و15 شكاية ضد الزوجة في السنة الجارية مقارنة بـ21 شكاية في السنة الماضية.

أما بخصوص المحاضر المسجلة، فقد بلغ عدد المحاضر المتعلقة بالعنف ضد النساء 472 محضرًا خلال السنة الجارية، مقابل 673 محضرًا في السنة الماضية. كما تم تسجيل 112 محضرًا متعلقًا بالعنف ضد القاصرين، مقارنة بـ139 محضرًا في السنة الماضية. أما محاضر التلبس، فقد تم تسجيل 43 محضرًا ضد النساء و5 محاضر ضد القاصرين، مقارنة بـ69 و11 محضرًا على التوالي في السنة الماضية.

فيما يخص الهدر المدرسي، سجلت اللجنة 16 حالة مرتبطة بالفقر، و7 حالات مرتبطة بالظروف الصحية، و13 حالة مرتبطة بالزواج، و122 حالة مرتبطة بالانقطاع الإرادي والإخفاق الدراسي. وقد تم إرجاع 38 حالة إلى الدراسة.

أما في الحالة المدنية، فقد تم تسجيل 13 طلبًا خلال السنة الجارية مقارنة بطلبين في السنة الماضية، وتم إنجازها بالكامل. وفيما يتعلق بـ زواج القاصر، تم تسجيل 112 طلبًا هذا العام، تم قبول 78 منها ورفض 34، مقارنة بـ124 طلبًا في السنة الماضية.

وتسلط  هذه الأرقام الضوء على التحديات المستمرة في حماية النساء والأطفال ضحايا العنف، وتؤكد أهمية التنسيق بين المؤسسات لضمان تقديم الدعم المناسب.