أكدت وزارة الداخلية، على أن الوضعية الأمنية في المغرب “عادية ومتحكم فيها“، مشددة على نجاعة الخطط المعمول بهافي هذا المجال.

وحسب تقرير لوزارة الداخلية حول حصيلة عملها خلال سنة 2023، فإن خطة العمل التي تم اتباعها مكنت من “تحقيق نتائج مهمة ساهمت في الحفاظ على أعلى مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين و زوار المملكة“.

وفق التقرير، فقد عرفت الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية تسجيل 637 ألف جريمة ومخالفة، تشكل قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات حوالي 47% منها، بينما تبقى الجريمة مركزة أكثر في المدن بنسبة 70%، بينما يسجل الباقي بالعالم القروي.

ووفق معطيات الوزارة، أفضت مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى91%، بينما تم توقيف وإحالة أزيد من 497 ألف شخص على العدالة 4% منهم قاصرون.

وفيما يتعلق بالجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن، فقد تجاوز عددها 208 آلاف قضية أي حوالي 33% من مجموع القضايا المسجلة، حسب تقرير الداخلية الذي أكد على أنه “إذا ما قورنت الأرقام المتعلقة بحجم الجريمة ببلادنا بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة، فسيتبين أن المغرب لا زال بعيدا عن المعدلات العالمية“.

وتابع المصدر ذاته “وبالرغم من تواضع أرقام الجريمة المسجلة، فإن مصالح وزارة الداخلية لاحظت أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة“.

وأوضحت أن “التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن تسند هذا الإحساس معطيات موضوعية“.

ولتعزيز الإحساس بالأمن، بادرت الوزارة حسب التقرير إلى “التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي ثبت أنها تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن“، من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية.