أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الأشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من أجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتضته ضرورة البحث فقد أمرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا.

هذا، وتشرف هذه النيابة العامة على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه.

وكانت السلطات الأمنية، أوقفت أول أمس الأربعاء، الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، قبل نقله لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، لمباشرة الأبحاث القضائية معه حول مجموعة من التهم المنسوبة إليه والتي وُصفت بـ”الخطيرة”.