نفى رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، أن تكون جزر الكناري قد غيرت موقفها من مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مؤكدا أن “الجزر ليس لها أي اختصاص في تحديد السياسة الخارجية لإسبانيا، ولهذا السبب فهو لم يفعل سوى التماشي مع ما قررته حكومة إسبانيا في هذا الشأن”.

وجاء رد كلافيجو، ردا على سؤال من المتحدث باسم مجموعة “NC-bc”، لويس كامبوس، الذي اتهم الرئيس الكناري بـ “الخيانة” عندما صرح خلال زيارته الأخيرة للمغرب أن حكومة جزر الكناري تتبنى سياسة الحكومة الاسبانية في ملف الصحراء المغربية.

وطلب المتحدث، وفق ما نقلته “أوروبا بريس”، من رئيس جزر الكناري التصحيح و”القول بوضوح، دون خطابة، إن موقف حكومة جزر الكناري هو نفسه الذي تمسكت به دائمًا، دون استثناء، حتى في الدورة التشريعية الأخيرة”.

في المقابل، رد فرناندو كلافيجو على اتهامات البرلماني الإنفصالي، بقوله إنه « في دولة القانون الديمقراطية حيث توجد بعض المعايير، وبعض القواعد، ولكل شخص الصلاحيات التي يتمتع بها، ولذلك يصر على أن موقف حكومة جزر الكناري في هذا الصدد يجب أن يكون احترام شرعية من يحدد السياسة الخارجية “، في تأكيد على دعم موقف بلاده بشأن مقترح الحكم الذاتي.

وانتقد كلافيجو تصريحات لويس كامبوس، مؤكدا أنه “يأتي إلى غرفة البرلمان لإلقاء خطب  تحمل تضخيما كبيرا للأمور”.

جاء ذلك بعد أن حل رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيجو، بالرباط، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، حيث التقى بوزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وتدارسا مجموعة من الجوانب، حيث أشاد المسؤول الإسباني بالمغرب ودوره في مكافحة الهجرة وتشبثه بالعلاقات بين البلدين ودعمه لموقف بلاده الرسمي الداعم للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

يشار إلى أن حكومة جزر الكناري أعلنت، يوم الإثنين المنصرم، أن الرئيس فيرناندو كلافيخو، سيقوم بزيارة رسمية جديدة إلى المغرب هذا الأسبوع، على رأس وفد مكون من العلماء ورجال الأعمال، من أجل تعميق علاقات التعاون مع المملكة المغربية.

وحسب وكالة الإسبانية الإسبانية الرسمية “إيفي”، فإن الوفد الكناري يسعى من خلال هذه الزيارة التي تأتي بعد أقل من أسبوعين من زيارة كلافيخو إلى الرباط، (يسعى) إلى إبرام اتفاقيات تعاون مع جامعة محمد السادس التقنية بهدف تعزيز التعاون في مجالات علمية.

وأضاف المصدر نفسه، نقلا عن المتحدث باسم الحكومة الكنارية، ألفونسو كابيو، الذي كشف عن هذه الزيارة المرتقبة في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الاثنين، أن الوفد سيكون مكونا من أكثر من 30 عالماً ورجل أعمال، حيث تسعى حكومة الكناري من خلالهم إلى إبرام اتفاقيات تعاون جديدة.

وتهدف حكومة جزر الكناري، وفق المصدر ذاته، إلى تعزيز سياساتها المتعلقة بالتعاون التنموي مع البلدان المجاورة، من أجل المساهمة في الحد من ارتفاع موجات الهجرة التي تؤثر على الجزر، والتي وصل إليها حتى 15 أكتوبر 32,878 شخصاً، يمثلون 72.8% من الهجرة غير النظامية التي تواجهها إسبانيا.