مجلس جهة درعة تافيلالت يدشن مُركبه الإداري الجديد بالرشيدية
جرى، اليوم الاثنين، تدشين المركب الإداري الجديد الكائن بطريق كلميمة بالرشيدية، قبل انطلاق أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، بحضور السيد والي جهة درعة تافيلالت و السيد رئيس مجلس الجهة و السادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم ورزازات و زاكورة و ميدلت، و السيدات و السادة أعضاء مجلس الجهة وبرلمانيون وممثلي المصالح اللاممركزة للدولة وفعاليات من المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام.
و قال السيد اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، في معرض كلمته الافتتاحية، أن هذا المقر الجديد يعد معلمة حضارية وعمرانية متميزة، مستوحاة من القصور والقصبات، التي تعكس غنى الموروث الثقافي والعمراني الذي تزخر به جهتنا، و الذي سيمكن مجلس الجهة وإدارته من الاشتغال في ظروف لائقة، تمكنهما من مواكبة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة التي يرعاها صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بغية تحقيق تنمية ترابية مندمجة ومستدامة بربوع هذه الجهة العزيزة على قلوبنا جميعا.
و أكد رئيس مجلس الجهة، أن اكتمال هذا المشروع وخروجه إلى حيز الوجود يعد إنجازا تاريخيا، بالنظر إلى المشاكل الكبيرة التي كان يتخبط فيها، والتي ولله الحمد تم التغلب عليها بفضل تظافر جهود الجميع. ولابد هنا من تقديم جزيل الشكر والامتنان لكل من ساهم من قريب أو بعيد في انجاز هذا الصرح الإداري، وعلى رأسهم السيد والي جهة درعة-تافيلالت الذي واكب وقدم كل أشكال الدعم والمساندة في جميع مراحل الانجاز، و كذا الشكر موصول للسيدات والسادة أعضاء مجلس الجهة وممثلي المصالح اللاممركزة للدولة على انخراطهم الإيجابي والفعال في ذلك، و لأطر وموظفي الجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع الذين واصلوا العمل ليل نهار من أجل بلوغ هذا الهدف، و الى السيد المهندس المعماري المكلف بالمشروع والسادة المقاولون الذين سهروا على إنجازه.
ولم يفت رئيس الجهة، تقديم عبارات الشكر للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات والوزارة الوصية على القطاع على وضعهم مقر الغرفة بالرشيدية رهن إشارة مجلس الجهة منذ سنة 2015 إلى يومنا هذا، قبل أن يبرز أن المركب الاداري الجديد للجهة، يضم قاعة كبرى للاجتماعات متعددة التخصصات مجهزة بأحدث التجهيزات المعلوماتية والصوتية وشاشة عملاقة للعرض، وتتسع لأزيد من 1000 مقعد، وتضم قاعات جانبية لتنظيم الورشات، وهي تعد مكسبا للجهة وشركائها لتنظيم لقاءات وندوات وأنشطة ثقافية وفنية كبرى، بالإضافة إلى أجنحة إدارية خاصة بإدارة الجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.