أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 796,5 مليار درهم متم شهر يونيو 2024، مقابل ناقص 798,8 مليار درهم متم مارس 2023.

وأوضح المكتب، في بلاغ له حول نتائج المبادلات الخارجية برسم متم يونيو 2024، أن هذا المستوى شبه المستقر راجع إلى ارتفاع متزامن في كل من جاري الالتزامات المالية (زائد 6,2 مليار درهم) والأصول المالية (زائد 8,5 مليار درهم).

ووفقا للمصدر ذاته، فإن ارتفاع الالتزامات المالية يعزى إلى نمو جاري استثمارات المحفظة (زائد 5 مليار درهم)، والاستثمارات المباشرة (زائد 1,6 مليار درهم).

أما بشأن الأصول المالية، فإن ارتفاعها يأتي نتيجة لنمو بقيمة 7,7 مليار درهم في جاري مكون « الاستثمارات الأخرى »، وبقيمة 4,2 مليار درهم في الأصول الاحتياطية، مخففا بتراجع في جاري استثمارات المحفظة (ناقص 2,5 مليار درهم)، وبوقع أخف، في جاري الاستثمارات المباشرة (ناقص 1 مليار درهم).