استغل وزير الدولة العقيد عبد الله مايغا مداخلته أمام الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتوجيه انتقادات حادة للجزائر، منددا بما أسماه التدخلات غير المقبولة في الشؤون الداخلية لمالي.

ويأتي خطاب العقيد مايغا في مناخ من التوترات المستمرة بين مالي والجزائر، والتي تفاقمت منذ ديسمبر 2023 بسبب استدعاء سفيري باماكو والجزائر. واستغل العقيد مايغا المنتدى الدولي للتذكير بسيادة مالي والتأكيد من جديد على تصميمه على الدفاع عن سلامته في مواجهة التدخلات الخارجية.

وفي كلمته، سلط العقيد مايغا الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها اثنان من كبار المسؤولين الجزائريين، واتهمهما بتقويض جهود مالي لاستعادة السلام والنظام على أراضيها. وكان الهدف الأول لانتقاداته هو وزير الخارجية الجزائري، الذي أعلن في 31 يوليو 2024 أن “الأزمة المالية لا يمكن حلها إلا بالسبل السياسية”، مع إصراره على أهمية اتفاق الجزائر.

ووصف العقيد هذا الإعلان بأنه “تدخل خطير”، مذكرا بأن مالي أنهت الاتفاق رسميا في يناير 2024، بعد أن رأت أنه لم يعد يخدم مصالح البلاد. وأكد أن “مالي لها السيادة في قراراتها ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه يحب مالي أكثر من الماليين أنفسهم”، منددا بمحاولات بعض المسؤولين الجزائريين الحفاظ على اتفاق يعتبره الماليون الآن عفا عليه الزمن.

الدبلوماسي الثاني الذي انتقده الوزير المالي هو السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، الذي ادعى في أغسطس 2024 أن غارة بطائرة بدون طيار في شمال مالي تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين، ملمحًا إلى أن المسؤولين عن هذه الضربة كانوا يعملون دون سيطرة. ورفض العقيد مايغا هذه الاتهامات، ووصفها بأنها “تشهيرية”، وقال إن مشغلي الطائرات بدون طيار الماليين “مؤهلون تأهيلاً عاليًا ويحترمون المعايير الدولية”.

وأشار وزير الدولة والمتحدث باسم الحكومة الانتقالية المالية العقيد عبد الله مايغا، إلى أن هذه الضربات استهدفت الجماعات الإرهابية وليس المدنيين وأن قوات الدفاع والأمن المالية كانت أكثر من قادرة على إدارة هذه العمليات دون تدخل خارجي.

وذكّر المسؤول المالي، بأهمية التاريخ المشترك بين البلدين، لاسيما المساعدات التي قدمتها مالي خلال حرب تحرير الجزائر، مشددا على أن هذه الروابط التاريخية لا يمكن أن تبرر التدخل في شؤون مالي الداخلية. وشدد على أن مالي، باعتبارها دولة ذات سيادة، لها الحق في تحديد طريقها لضمان استقرار وأمن أراضيها. وأضاف أن “مالي لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه أي محاولة للمساس بسيادتها”، محذرا من أن أي إجراء ضد البلاد ستتبعه أعمال انتقامية.

وفي حين ندد العقيد مايغا بتصريحات بعض المسؤولين الجزائريين، أكد مجددا رغبته في تحسين العلاقات بين البلدين، ولكن بشرط احترام الجزائر الكامل لسيادة مالي. وقال: “ندعو المسؤولين الجزائريين إلى وقف كل التدخلات في شؤوننا الداخلية والتركيز على تعزيز التعاون الأخوي بين شعبينا”.