أعلنت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، السيدة لطيفة يعقوبي، خلال عرضها ضمن أشغال الـدورة 13 لمجلس الإدارة، عن الإنجازات الهامة التي تم تحقيقها في مناطق التدخل، وأكدت يعقوبي أن الوكالة تواجه تحديات كبيرة خلال العقد القادم لتسريع عملية تنمية هذه المناطق، في سياق وطني متسم بالجفاف وتغير المناخ.

وفي هذا السياق، قدمت المديرة العامة للوكالة، الاستراتيجية الجديدة لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان في أفق 2030، والتي تتمحور حول ثلاث توجهات استراتيجية من بينها، الرفع من قدرة المجالات الترابية والنظم البيئية على المرونة والتأقلم في مواجهة التغير المناخي، وتحسين الرفاه الاجتماعي للسكان في المناطق القروية والحضرية بالإضافة إلى تنويع اقتصاد مناطق التدخل لجعلها أكثر تنافسية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وترأس محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ، يوم أمس الأربعاء 13 مارس في الرباط، أشغال الدورة 13 لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، الى جانب السيدة لطيفة يعقوبي، المديرة العامة للوكالة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وتضمن جدول أعمال المجلس عدة نقاط أساسية، لا سيما تقديم نتائج وحصيلة تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والوقوف على التقدم المحقق فيما يتعلق بالتدابير والإجراءات السابقة، إضافة إلى المصادقة على النتائج المالية الخاصة بسنة 2022، كما تم عرض مخطط عمل الوكالة على المدى المتوسط (2024-2026)، وتقديم ميزانية سنة 2024.

وفي كلمته الافتتاحية، ذكر الوزير بالعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتنمية كافة المجالات الترابية الوطنية، وعلى رأسها مناطق الواحات وشجر الأركان، نظرًا لقيمتها الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للمملكة، بالإضافة لهشاشتها البيئية في مواجهة مختلف العوامل.

كما أشاد الوزير بالتحسن الملحوظ لمجموع المؤشرات الاجتماعية في مناطق التدخل، بفضل عمل الوكالة وتضافر جهود مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني.

وهذه النتائج الواعدة ستساهم في الرفع من مستوى هذه المناطق لتقترب من المستوى الوطني و تتلاءم مع المعايير الدولية، مما سيضمن تنمية مندمجة بمختلف مجالات تدخل الوكالة.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير أن مناطق الواحات وشجر الأركان سجلت تقدمًا ملحوظًا يعكِسه تحسن معظم مؤشرات التنمية، التي وصلت إلى أو تجاوزت أحيانا الأهداف المحددة في إطار استراتيجية تدخل الوكالة. وتشمل هذه التقدمات، انخفاض كبير في معدل الفقر، من 13.4% سنة 2007 إلى 6.01% سنة 2022، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 145 مليار درهم سنة 2021، بزيادة قدرها 49 مليار درهم تقريبًا منذ سنة 2012 ،

وكذا خلق 123,871 فرصة عمل في الفترة ما بين 2013 و2022 ، بالإضافة الى تحسين معدل التزويد بالماء الصالح للشرب، بزيادة من 79.74% سنة 2012 إلى 95.87% سنة 2022 ، وتحسين معدل الربط بالكهرباء، حيث ارتفع من 95.07% إلى 99.61% خلال الفترة 2012-2022 ، إلى ارتفاع معدل فك العزلة من 72.19% سنة 2012 إلى 87.17% سنة 2022، وتحسن المعدل الإجمالي للتمدرس بشكل ملحوظ خلال الفترة 2012-2021، حيث ارتفع من 90% إلى 98% للتعليم الابتدائي، ومن 65% إلى 92% للتعليم الثانوي الإعدادي، ومن 45% إلى 63% للتعليم الثانوي التأهيلي.

وفيما يخص الموارد المائية، فقد بُذلت جهود كبيرة من قبل مختلف الجهات الفاعلة المعنية للتخفيف من تأثير الجفاف وتغير المناخ، من خلال بناء السدود والعتبات لتطعيم المياه الجوفية وغيرها من المنشآت المائية، كما قامت الوكالة وباقي شركائها بتعبئة حوالي 3.92 مليار درهم، منها 2.14 مليار درهم في إطار الشراكة و1.19 مليار درهم في إطار برنامج التنمية القروية، و596.1 مليون درهم في إطار التعاون الدولي، يضيف بلاغ الوكالة.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزير شكره لمختلف شركاء الوكالة، من قطاعات وزارية وجهات وسلطات محلية وممولين، فضلاً عن جميع الإدارات والفاعلين في مناطق تدخل الوكالة، على جميع المبادرات والدعم المقدم. ودعا جميع أعضاء المجلس الإداري إلى مواصلة دعم ومواكبة الوكالة بأفضل السبل، من أجل تنفيذ استراتيجيتها الجديدة للتنمية في أفق 2030.