شكل موضوع “دور النيابة العامة في مكافحة الهدر المدرسي”، محورا رئيسيا لإجتماع نظمته اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بتنغير، أمس الثلاثاء، بهدف مقاربة عدد من المشاكل والإكراهات المرتبطة بظاهرة الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ.

هذا اللقاء ترأسه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، وحضره نائب رئيس المحكمة ذاتها ونائب وكيل الملك، رئيس خلية العنف ضد النساء، وعدد من قضاة الرئاسة والنيابة العامة والضابطة القضائية بكل من جهازي الأمن الوطني والدرك الملكي ومسؤولي قطاع التعليم وممثلين عن مختلف المؤسسات العمومية والهيئات المدنية والحقوقية.

وخصص هذا الاجتماع، الذي إنعقد بمقر المحكمة الابتدائية بتنغير، لوضع مكنزمات استراتيجية مرتبطة بمحاربة الهدر المدرسي وحماية حق الطفولة في التمدرس، والوقوف على أسباب تفشي هذه الظاهرة في صفوف التلاميذ والتلميذات على الخصوص.

وتم التأكيد خلال هذا اللقاء الهام على أهمية وضع خطة واضحة المعالم، عبر جمع عدد من المؤشرات المرتبطة بهذه الٱفة بإقليم تنغير في أفق وضع حد لنزيف هذه الظاهرة أو على الأقل التقليص من حدتها، وذلك في تنسيق تام مع جميع الشركاء.

وفي هذا الصدد، قال وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتنغير، ابراهيم عنترة، إن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار تطبيق مقتضيات المواد 15 و16 من القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، وكذلك تطبيقا لإعلان مراكش لمناهضة العنف ضد النساء لسنة 2020 والإتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي التي من بين أهم مرتكزاتها محاربة الهدر المدرسي للحد من زواج القاصرات.

وأوضح عنترة، في تصريح لـ“ffm radio”، أن إجتماع اليوم كان مثمرا، نظرا لكونه كان مبنيا على مقاربة تشاركية، حيث كان مداخلات جميع المشاركين في صلب هذه الظاهرة التي تقلق بال الجميع في إطار مقاربة تشاركية موحدة من أجل الحد من الظاهرة وتطويقها بحكم أن غالبية الاطفال الذين يتركون مقاعد الدراسة يكونون عرضة لمجموعة من الأعمال الغير القانونية من قبيل التعاطي للمخدرات وعرضة للتشغيل والاعتداءات الجنسية والتسول.

وأضاف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتنغير أن الاحصائيات الخاصة بالهدر المدرسي على مستوى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي بإقليم تنغير المعروف بشساعته البالغة أكثر من 13 ألف كلم/مربع ووعوة التضاريس وصعوبتها تفيد بتواجد أكثر من 2000 تلميذ منقطع عن الدراسة.

وأبرز المتحدث ذاته أن من بين الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها النيابة العامة بتنغير بالإضافة إلى ظاهرة الهدر المدرسي، هو محاربة ظاهرة التسول بالأطفال، خصوصا وأننا نجد أطفالا في سن التمدرس يتعاطون لظاهرة التسول، هي الأهداف المرتبطة بخطة عمل سنة 2024 التي تروم محاربة الظاهرتان المذكورتان.

وختم المسؤول القضائي تصريحه بالقول عملنا في تنسيق تام مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية على موافاتنا بلوائح الأطفال المنقطعين عن الدراسة بشكل دوري، ويتم جرد هذه اللوائح في خلية العنف ضد النساء بهذه النيابة العامة ويتم توجيهها بتعليمات للضابضة القضائية من أجل السهر على تطبيقها من خلال مقاربتين زجرية وتصالحية.

من جهته، قال محمد فضيل، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي بتنغير، إن “هذا الاجتماع  يأتي في إطار عمل اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بتنغير، ويأتي كذلك في سياق إتفاق مراكش وتنزيل اتفاقية الشراكة بين النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي”.

وأضاف فضيل في تصريح مماثل أن النيابة العامة بتنغير مشكورة لاستدعاءنا للمشاركة في هذا اللقاء الذي يتمحور حول دور النيابة العامة في محاربة ظاهرة الهدر المدرسي، الذي قدمت بخصوصه المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتنغير عرضا بسطت من خلاله بعض الاحصائيات المتعلقة بالتمدرس بالإقليم، والاجراءات المتحدة لمحاربة هذه الظاهرة.

وشدد فضيل على أن هذا اللقاء جاء تنزيلا لخارطة الطريق، المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، خصوصا الهدف الثالث الذي يروم الزامية التعليم عبر محاربة الهدر المدرسي، أو على الأقل تقليصها إلى الثلث.

وختم المصدر نفسه تصريحه بالقول، إن “المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي بتنغير، تقوم بعدد من الإجراءات لمحاربة هذه الآفة سواء في مجال توسيع العرض المدرسي أو في مجال الدعم الإجتماعي أو كذلك في مجال محاربة التعثرات”.