عقدت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الأحد 29 دجنبر الجاري، مجلسها الإقليمي بمدينة تنغير تحت شعار “نضال مستمر لبناء نقابة للقرب ومن أجل مدرسة عمومية واعدة”، وذلك بحضور المكتب الجهوي وتنظيم مجموعة من الأنشطة والمداخلات التي تطرقت إلى قضايا متعددة تخص قطاع التعليم.

وافتتح المجلس بترديد النشيد الفدرالي، تلاه عرض من الكاتب الجهوي الذي استعرض فيه تاريخ ومبادئ النقابة على المستويين الوطني والجهوي. كما تم تقديم عرض من ممثل اللجان الثنائية، تناول المستجدات المتعلقة بالنظام الأساسي، مشيرًا إلى المواد التي لم تُنفذ بعد أو التي تنتظر التطبيق، مثل المواد 81، 77، 62، 65، 89، و63. النقابة أكدت على دورها كقوة اقتراحية وتفاوضية، منوهة بمساهمتها في تحسين النظام الأساسي لصالح نساء ورجال التعليم.

وتم التأكيد على عدة مطالب، أبرزها تمكين منتسبي الزنزانة 10 من الترقية عبر سنوات اعتبارية لضمان حق التسقيف، تنظيم الحركات الانتقالية وفق معايير موضوعية، الالتزام باتفاقات 10 و26 دجنبر 2023، تخفيض ساعات العمل، وتعميم التعويض التكميلي. كما تم المطالبة بإقرار تعويض قدره 500 درهم للمساعدين التربويين وزيادة تعويضات المسيرين.

عقب الجلسة الافتتاحية، تم تقديم التقريرين الأدبي والمالي، حيث تم التصويت عليهما بالإجماع. كما تم تشكيل مكتب إقليمي جديد يضم 15 عضوًا، مع مراعاة التمثيلية المجالية والفئوية والنوعية. تولى يوسف ألمير مهمة الكتابة العامة، وتم توزيع المهام على باقي الأعضاء، بما فيهم إحسان الحنصالي (نائب الكاتب العام)، محمد المنصوري (أمين المال)، محمد صطاف (نائب أمين المال)، عبد العزيز ايسوفي (المقرر)، وصباح العايدي (نائبة المقرر)، إضافة إلى مجموعة من المستشارين المكلفين بمهام.

في ختام الجلسة، أوصى الحاضرون بضرورة توسيع التنظيم من خلال تأسيس فروع محلية وتوسيع دائرة خدمة نساء ورجال التعليم على مختلف الأصعدة. كما تم التأكيد على أهمية تشجيع الشباب والنساء على الانخراط في النقابة الوطنية للتعليم والمشاركة في التأطير والتكوين داخل هذا الإطار النقابي.