أكّد النائب البرلماني عبدالله العمري أنه أصبح من الضروري إنصاف جهة درعة- تافيلالت، عبر إحداث جامعة مستقلة، مشيراً إلى أن ساكنة الجهة التي تقدر حسب الإحصاء الأخير بمليون و600 ألف نسمة، يتوزع طلبتها بين كلية بالرشيدية تابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وكلية ٱخرى بورزازات تابعة لجامعة إبن زهر بأكادير.

وأوضح النائب البرلماني في مداخلة وجهها للوزير الوصي على القطاع خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الإثنين، أن هذا الخليط يستدعي إحداث جامعة مستقلة بجهة درعة- تافيلالت لتحسين جودة التعليم العالي، مع تفعيل وتنزيل القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي ينص على إحداث قطب جامعي مستقل في كل الجهات.

وختم النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة مداخلته بالقول، أن هذا الوضع يفرض أن تضم جهة درعة- تافيلالت على غرار باقي الجهات جامعة مستقلة، وذلك من أجل سد حاجيات ساكنتها من هذا المرفق الحيوي.