قدم السيد اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الجمعة، خلال أشغال النسخة الثانية من المناظرة الثانية للجهوية المتقدمة، عرضا حول “تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات.. جهة درعة تافيلالت نموذجا، ضمن الورشة الثالثة المبرمجة في المناظرة.

و قال السيد اهرو أبرو، في معرض مداخلته، أنه لتعزيز تمويل برامج و مشاريع الجهات يتعين العمل على الرفع من سقف الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة المقدرة ب 10 ملايير درهم و تفعيل صندوق التضامن بين الجهات.

و دعا رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، في المداخلة نفسها، إلى تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي و كذا دراسة إمكانية تغيير معايير توزيع الموارد المحولة من طرف الدولة، لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وإحداث جبايات تتماشى وخصوصيات الجهات، إلى جانب تسريع تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري مع رقمنة تبادل المعطيات المتعلقة بجبايات الجهات.

و أبرز المتحدث، أن من شأن وضع آليات مؤطرة قانونيا، أن يمكن الجهة من الاستفادة من عائدات الثروات والمشاريع الكبرى العامة أو الخاصة الواقعة في مجالها الترابي، فضلا عن مناداته بضرورة تنمية الموارد المالية الذاتية للجهات بتعديل القرارات الجبائية و تبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع الاستثمار (العقار، تحفيزات ضريبية، تحسين الجاذبية، فك العزلة ….) و تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، فضلا عن تبسيط مساطر الاقتراض من المؤسسات المالية والتعاون الدولي.

وبسط السيد اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، خلال مداخلته، مؤهلات الجهة من حيث الفلاحة والمعادن و السياحة والطاقات المتجددة والسينما والصناعة التقليدية، موضحا أن هذه المؤهلات لا تنعكس على الموارد الذاتية للجهة.

وأضاف رئيس مجلس الجهة، أنه بالرغم من توفر عدد من مكامن القوة على مستوى الجهة، و المتمثلة في التراث الطبيعي و المعماري و التاريخي والثقافي و السينيماتوغرافي واللامادي والخبرات، إلا أن الجهة ما تزال تعاني من عزلة جغرافية متعددة المستويات و كذا من تأخر في جل مؤشرات التنمية البشرية، الى جانب هشاشة النسيج الاقتصادي والمنظومة البيئية، ما يفرز ضعفا في مايتعلق بجاذبية الجهة.