وجهت عضو الفريق النيابي للبام إيمان لماوي، سؤالا كتابيا، لوزير الداخلية، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراجعة الانتماء الترابي لإقليم ورزازات في إطار التقسيم الترابي الجديد المزمع اعتماده، بإدراجه ضمن جهة مراكش- آسفي بدل جهة درعة- تافيلالت.

وفي إطار التحضير لمراجعة التقسيم الترابي، أثارت لماوي انتباه الوزير للتحديات والصعوبات التي يعرفها إقليم ورزازات بانتمائه لجهة درعة- تافيلالت، في حين أن الإقليم المذكور أقرب جغرافيا واقتصاديا إلى جهة مراكش- آسفي منه إلى جهة درعة- تافيلالت.