نظّمت وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، اليوم الأربعاء 11 دجنبر الجاري، بقاعة الإجتماعات بمقر مجلس جهة درعة تافيلالت بمدينة الرشيدية، أشغال النقاش الجهوي الخاص بالتحضير للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي ستحضنها مدينة طنجة يومي 20و21 دجنبر الجاري.

وتمّ التركيز في هذه المناظرة التي تأتي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيّده، والتي تحمل شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، على عدد من القضايا الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الجهوية في المغرب.

وفي هذا الصدد، تناولت المناقشات ستة محاور رئيسية تتعلق بالتحديات التي تواجه الجهوية المتقدمة وكيفية التغلب عليها، ويتعلّق الأمر بمحور تحديات تفعيل اختصاصات الجهات للنهوض بالجاذبية الترابية: تم تسليط الضوء على ضرورة تفعيل صلاحيات الجهات من أجل تحسين الجاذبية الترابية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويتعلق المحوران الثاني والثالث بالتقائية اللامركزية واللاتمركز الإداري لتحفيز الاستثمار المنتج: تناول المحور دور اللامركزية في تحفيز الاستثمارات المنتج والمساهمة في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، وتحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات: تم مناقشة آليات تمويل المشاريع التنموية في الجهات وكيفية تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص.

وبخصوص المحورين الرابع والخامس، فيتعلقان بتأمين التزويد بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية: ناقش المشاركون كيفية مواجهة تحديات تأمين المياه في سياق الإجهاد المائي الذي يواجهه المغرب، مع استشراف حلول مستقبلية، وتطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات: التحديات والآفاق: تم التطرق إلى أهمية تطوير بنية النقل والتنقل المستدامة لضمان التنقل السلس بين الجهات وتعزيز الروابط بين المناطق.

أما المحور السادس، فيهمّ التحول الرقمي للجماعات الترابية كرافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة: سلط النقاش الضوء على أهمية التحول الرقمي في تعزيز الشفافية والفعالية في تدبير الشأن المحلي، وفتح المجال أمام المواطن للمشاركة في اتخاذ القرارات.

وتأتي هذه النقاشات في سياق تعزيز الديمقراطية التشاركية وإشراك المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار على المستوى الجهوي. كما تسعى الجهات والجماعات الترابية إلى تكريس مبادئ الجهوية المتقدمة من خلال آليات تشاركية تهدف إلى بناء “الجهة المنفتحة”، وتفعيل هيئات التشاور، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

يشارُ إلى أن المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة تمثل فرصة هامة لتبادل الآراء والأفكار حول المستقبل الجهوي للمملكة، وتعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الحكامة الجيدة.