تحتضن قاعة الاجتماعات بمقر مجلس جهة درعة تافيلالت، يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحا، لقاءً جهويا تشاوريا، في إطار التحضير لتنظيم المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة في نسختها الثانية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشراكة بين وزارة الداخلية وجمعية جهات المغرب.

ومن المقرر أن يجري تنظيم النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، بمدينة طنجة يومي 20 و 21 دجنبر 2024، حيث سيتم اثارة تفاعل بين الفاعلين المعنيين؛ مؤسساتيين وغير مؤسساتيين، حول الأسئلة ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة.

وسيتم خلال هذا اللقاء الهام، تقاسم حصيلة تنزيل الجهوية المتقدمة بين المنتخبين والفاعلين والشركاء الوطنيين والدوليين بعد تسع سنوات من الممارسة، وذلك من خلال تسليط الضوء على الانجازات المحققة بهدف تثمينها وكذلك الاكراهات من أجل مواجهتها.

كما سيتم كذلك، تقاسم المبادرات الفضلى والتجارب الناجحة، إلى جانب تعميق النقاش وتجديد التفكير في التحديات الكبرى التي تواجه التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة، سواء تعلق الأمر بتحديات الأمس التي مازالت تتسم بالراهنية أو تحديات اليوم والغد.

وتتطلّب هذه التحديات الكبرى، عملا استباقيا واستشرافيا لمواجهتها بالشكل الذي يسهم في تحقيق الغاية التي ارتضاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، من هذا الورش المجتمعي الواعد، في أفق الخروج بتوصيات عملية وواقعية وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات المطروحة على المدى القصير والمتوسط.

وتمت برمجة ست ورشات موضوعاتية للمناقشة خلال أشغال المناظرة؛ حيث تتعلق الأولى بتحديات تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية و الثانية حول الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري لتحفيز الاستثمار المنتج والثالثة حول تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات.

وتتعلق الورشة الرابعة بتأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية والخامسة حول تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات؛ التحديات والآفاق و الأخيرة حول التحول الرقمي باعتباره مدخلا لتعزيز الديمقراطية التشاركية وتكريس الجماعات الترابية المنفتحة.

وسيحضر هذا اللقاء، السلطات الإقليمية ورئيس وأعضاء مجلس الجهة ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعات الترابية والغرف الجهوية، إلى جانب رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة وفعاليات المجتمع المدني.