تمكّنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بداية الأسبوع الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و48 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في المس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المالية الخاصة بالعملات المشفرة.

توقيف المشتبه فيهم جرى بمدينة سلا، بناءً على شكاية توصلت بها مصالح الأمن الوطني عبر قنوات التعاون الأمني الدولي، وذلك للاشتباه في تعاطيهم لأسلوب إجرامي يتحدد في ممارسة التصيد الاحتيالي عبر توجيه رسائل إلكترونية مفخخة للضحايا من المواطنين الأجانب، وذلك قبل استغلال هذه الرسائل في سلبهم المعطيات الخاصة بمحافظهم التي تحتوي على العملات الرقمية وتحويلها لمبالغ مالية عبر حساباتهم البنكية الشخصية.

أما عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية فقد مكنت من حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن حجز أجهزة إلكترونية ضمت حاسوبا وهواتف نقالة يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لعمليات القرصنة المالية.

وأخضع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.