جددت غرينادا، أمس الخميس بالرباط، التأكيد على “دعمها للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل أراضيه، بما في ذلك منطقة الصحراء”، و”للمخطط المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد الموثوق والجاد والواقعي” من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي تم التوقيع عليه عقب المباحثات التي جرت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير الأول لغرينادا، ديكون ميتشل.

وثمن ديكون ميتشل أيضا، في البيان المشترك، جهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

وباعتبارها عضوا في منظمة دول شرق الكاريبي، رحبت غرينادا بافتتاح المنظمة لسفارة لها بالرباط (18 أكتوبر 2018) وقنصلية عامة بالداخلة (31 مارس 2022)، وهو ما يتيح فرصة نوعية لتسريع دينامية المبادلات الثنائية بين المغرب والدول الست الأعضاء في منظمة دول شرق الكاريبي.

وبالصدد ذاته، أشادت غرينادا بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والأطلسي، والتي “تعزز السلم والاستقرار والازدهار المشترك” و”تتيح فرصا غير مسبوقة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين”.

وأبرز الوزير الأول لغرينادا، ديكون ميتشل، في بيان مشترك، تم اعتماده عقب المباحثات التي أجراها مع ناصر بوريطة، التزام المملكة، بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، من أجل تعزيز تعاون مثمر مع منطقة الكاريبي.

وأعربت غرينادا، في البيان المشترك ذاته، عن “بالغ تقديرها لرؤية الملك محمد السادس للتعاون جنوب – جنوب”، مؤكدة أن هذه الرؤية الملكية تعزز “الاستقرار والأمن في منطقة الكاريبي”.

وأكد وزير الخارجية والمغربي ونظيره لغرينادا، عزم البلدين تعميق تعاونهما الثنائي، مبرزين فرص الاستثمار المتاحة.

وأعرب بوريطة وميتشل، في البيان المشترك، عن “رغبتهما في تعميق وتعزيز التعاون الثنائي”، لاسيما عبر تبادل التجارب والخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد، وقع الطرفان، بمناسبة هذه الزيارة، خارطة طريق للتعاون للفترة 2025-2027، والتي ستسمح بهيكلة محاور وأنشطة التعاون، بشكل عملي وملموس.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بمجالات التكوين الأكاديمي والمهني، والتعاون التقني، والفلاحة والأمن الغذائي، والتغير المناخي.

كما أبرز المسؤولان فرص الاستثمار التي يتيحها البلدان، وجددا تأكيد عزمهما على تطوير شراكة اقتصادية حيوية تقوم على التبادل التجاري والاستثمار.