أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات، يوم أمس الأربعاء، حكمًا يقضي بتأييد القرار الابتدائي القاضي بسجن شخص في الأربعينات من عمره يمارس الشعوذة، لمدة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها أربعة آلاف درهم، مع إلزامه بتعويض مدني بنفس المبلغ لفائدة المطالبة بالحق المدني.

وقضى الحكم بعدم مؤاخذة المتهم بتهم التحريض على الدعارة، وبث وتوزيع صور لشخص في مكان خاص دون موافقته، والتحرش الجنسي، مع التصريح ببراءته منها. بالمقابل، تمت مؤاخذته بشأن باقي التهم المنسوبة إليه.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بإلزام المتهم بأداء تعويض مدني قدره أربعة آلاف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، السيدة (س.ر).

وكانت غرفة الجنحي التلبسي، بابتدائية تنغير قد أصدرت في الـ31 من أكتوبر الماضي، حكمها في قضية فقيه مبتز النساء، بإدانته بالحبس النافذ. وقضت المحكمة بعد المداولة، بسنتين حبسا نافذا في حق المتهم، وذلك بعدما تبين لها تورطه في عدد من التهم المنسوبة إليه.

وكانت عناصر الشرطة القضائية  بتنغير، قد أوقفت في وقت سابق، شخصا في الأربعينات من عمره يمتهن الشعوذة والسحر، ويستهدف النساء حيث يقوم بتصويرهن في أوضاع مخلة مدعياً قدرته على علاجهن بالرقية الشرعية وحل مشاكلهن الشخصية.

وأفادت المصادر ذاتها أن المشتبه به يستعمل الصور التي التقطها لضحاياه لابتزازهن للحصول على مبالغ مالية.

وتمكنت العناصر الأمنية من توقيفه بناء على شكايات تقدمت بها بعض ضحاياه، وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، وعثرت عناصر الشرطة بحوزته على مجموعة من الصور للنساء عليها طلاسم وأعمال الشعودة.

وكشفت مصادر مطلعة، أنه بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية والتحقيق التمهيدي، مثُل المتهم صباح الأربعاء 23 أكتوبر الماضي، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتنغير.

وقررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال بتهم النصب، والتهديد بافشاء أمور شائنة والتحرش الجنسي والتقاط وبت أو توزيع تركيبة مكونة من صورة شخص وأقواله دون موافقته بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.