بعدما صادق مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن أبرز التدابير والتعديلات التي تم إدخالها بعد المصادقة. وقد تم عرض هذه التعديلات في اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.

وتضمنت أبرز التعديلات التي شملها مشروع “مالية 2025″، إصلاح الضريبة على الدخل حيث تم رفع الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، ما سيؤدي إلى إعفاء الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً.

كما تضمنت مراجعة الشرائح الضريبية لتوسيعها وتقليص أسعار الضريبة، مع تخفيض الضريبة الهامشية من 38% إلى 37%.زيادة مبلغ الخصم على الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم لكل شخص يعوله الخاضع للضريبة، ما سيرفع التخفيض السنوي من 2160 إلى 3000 درهم.

وشملت التعديلات أيضا تخفيض العبء الجبائي ودعم القدرة الشرائية من خلال إعفاء عمليات استيراد كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة لعام 2025، لضمان استقرار أسعار السوق، ورفع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%، بهدف تعزيز التنمية المحلية.

وجرى وضع تعديلات على الرسوم الجمركية خفض رسم الاستيراد على عسل المائدة المعبأ في عبوات تزيد عن 20 كيلوغراماً من 40% إلى 2.5%.رفع رسم الاستيراد على أسلاك الألياف الضوئية من 10% إلى 17.5%.

وتضمنت تعديلات إجراءات أخرى من قبيل إنشاء ضريبة جديدة على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهما لكل وحدة وفرض عقوبات جديدة على الحيازة غير المبررة للأختام الجمركية.

وتستهدف هذه التعديلات تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين تمويل الجماعات الترابية، إلى جانب تبسيط النظام الضريبي وتحقيق العدالة المجالية.