رفعت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات عبدالله حينتي، من الحبس النافذ عشرة أشهر إلى 18 شهرا مع تحميله الأتعاب دون إجبار لعامل السن، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة المالية البالغ قدرها 3000 درهم.

وكانت الغرفة الجنحية التلبّسية لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، قد أدانت أكتوبر الماضي، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، عبد الله حينتي، بعشرة أشهر حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، على خلفية صك اتهام يتعلق بجنحة “إهانة رجال القضاء وإصدار أقوال تمس باستقلال القضاء”.

ووفق أوراق القضية، فإن النّازلة تعود إلى العام الماضي (2023)، حينما جرى تداول تسجيل صوتي نسب إلى رئيس الجماعة الترابية لورزازات، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فتح تحقيق قضائي بشأنه، ليقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات يوم 14 أكتوبر الجاري، متابعة رئيس الجماعة المذكور في حالة اعتقال على خلفية تلك الاتهامات، مع إيداعه السجن المحلي للمدينة.

وفي تفاصيل النازلة، استمع وكيل الملك، في إطار تحريك الدعوى العمومية، لرئيس الجماعة الترابية لورزازات بعدما جرى تداول تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي فيه علاقاته القوية مع شخصيات نافذة في البلاد وشخصيات قضائية، من أجل الحصول على حكم بالبراءة في أحد الملفات القضائية المعروضة على أنظار العدالة.

وجرى تداول شريط صوتي لرئيس جماعة ورزازات، المنتسب لحزب التجمع الوطني للأحرار على نطاق واسع منذ شهور، حيث قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات فتح تحقيق قضائي أسفرت نتائجه على متابعة رئيس الجماعة المذكور.