أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الوزارة قامت ببرمجة 40 سدا صغيرا وتليا بأقاليم الجنوب الشرقي، وهي 3 سدود بإقليم الرشيدية و 10 سدود بإقليم تنغير، و 3 سدود بإقليم ميدلت، و 12 سدا بإقليم ورززات، و 12 سدا بإقليم زاكورة.

وقال بركة في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عدي ويحيى، إنه“بالنسبة للسدود بإقليم الرشيدية، فقد تمت برمجة سد أوخيت بجماعة ملعب، وسد جويحل بجماعة سيدي علي، وسد إفني بجماعة فركلة العليا”.

وأضاف أنه “بخصوص سد تقات نواد غريس بجماعة سيدي علي بإقليم الرشيدية الذي تمت دراسة جدواه التقنية التي من خلالها تم تقدير حجم حقيقته ب 41 مليون م، فستعمل مصالح الوزارة ووكالة الحوض المائي لكير زيز غريس على اقتراحه في البرنامج المزمع إنجازه للمرحلة الثانية”.

وأوضح بركة في الجواب الذي تتوفر “إف إف إم” راديو على نسخة منه، أن “إنجاز أشغال هذه السدود الصغرى والتلية، تمّ إسناده للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع مع تقديم الدعم التقني من طرف مصالح وزارة التجهيز والماء حسب الحاجيات المعبر عنها من طرف الجهات”.

وخلُص الوزير في جوابه إلى “جهة درعة تافيلالت حظيت بأهمية كبيرة في الشطر الأول من الاتفاقية المتعلقة بإنجاز السدود الصغرى والتلية للفترة الأولية، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027”.

وكان المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عدي ويحيى، قد دعا في وقت سابق وزير التجهيز والماء، إلى الإسراع ببرمجة إحداث سد تقات نواد غريس وبعض السدود التلية بإقليم الرشيدية ضمن البرنامج الوطني للسدود، وذلك من أجل ضمان الأمن المائي بالمنطقة.

وأشار ويحيى، في سؤال كتابي موجّه لوزير التجهيز والماء إلى أن “الجماعات الترابية بدائرتي الريصاني وأرفود بإقليم الرشيدية، ودائرة ألنيف بإقليم تنغير تعرف عددا من الإشكالات المرتبطة بتدبير الخصاص المائي، حيث تتطلع ساكنة دواوير هذه الجماعات لاستغلال المياه السطحية عن طريق إحداث سد تقات نواد غريس”.

ولفت مستشار الجرار، إلى أن “بناء هذا السد يعتبر من بين المداخل لتجاوز هذه الإشكالات، باعتبار ذلك يكتسي أهمية بالغة في توفير الكميات المطلوبة من ماء الصالح للشرب والسقي لهذه الساكنة، وكذا تخفيف الضغط على المياه الجوفية والحفاظ على ديمومتها”.

وشدّد ويحيى في الوثيقة ذاتها، على أن “بناء هذا السد يمثل ضرورة ملحة لتأمين الحاجيات المتزايدة المياه الري، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية، وتأثير التغيرات المناخية، وذلك لضمان تزويد ساكنة هذه الجماعات بالماء الصالح للشرب بشكل منتظم ودائم، وتطعيم الفرشة المائية، والاستفادة من مياه الأمطار التي تعرفها المنطقة في فترات متفرقة والتي تضيع في مساحات شاسعة في اتجاه الجارة الشرقية دون استفادة الساكنة منها”.