تعكف وزارة الداخلية على إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، الذي تم إصداره مؤخرا بهدف عصرنة الترسانة القانونية المنظمة لمجال الأسلحة ذات الاستعمال المدني.

وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في تقديم الميزانية الفرعية للقطاع، بأن الوزارة قامت بتحديث المنظومة المتعلقة برخصة حمل السلاح الظاهر والقنص، من خلال تحديث دائم للنظام المعلوماتي المركزي المرتبط بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، لتدبير الشؤون المتعلقة بمنح رخص حمل السلاح الظاهر والقنص.

وفي هذا الإطار، أصدرت الوزارة 70,364 رخصة حمل السلاح الظاهر والقنص برسم موسم 2023-2024. ويشار إلى أن رخصة حمل السلاح تخضع لإجراءات صارمة، وذلك في سياق التدابير المتخذة لضبط هذه الأسلحة المرخصة.

ووعياً منها بخطورة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة، والتي تعد من أخطر الظواهر المؤدية إلى الاضطرابات الإقليمية والدولية وانتشار بؤر التوتر والإرهاب، قامت وزارة الداخلية بوضع إطار للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع وانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة.