كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة وفي سياق عملها الممتد ما بين 2010 و 2025، تعمل على مخطط بصدد مواكبة المكاتب الجماعية، وتحسين أدائها للحفاظ على الصحة ومراقبة المواد الغذائية بالمطاعم والمقاهي.

وفي هذا السياق أوضح وزير الداخلية، أن الوزارة المعنية قامت ببرمجة مجموعة من الخطط التي تصب في إنجاز 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة، من أجل التحكم في الخصاص بالجماعات، التي لا تتوفر على هذه التجهيزات، وستسفيد من هذا البرنامج 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما.

وأشار المسؤول الحكومي خلال جوابه على السؤال الكتابي الذي وجهه النائب إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أن تكلفة هذا البرنامج ستناهز مليار و 40 مليون درهم، والوزارة المعنية ستساهم بنسبة قدرت في 50 بالمئة، من أجل تغطية الخصاص الذي تعاني منه المكاتب، وتقوية كذلك القدرات العملية لهذه المكاتب التي تشغل في مراقبة وضمان السلامة الصحية للمأكولات والمشروبات الغذائية.

وأكد لفتيت، أن المكاتب ستدعم ب 200 طبيب، و 130 طبيبا وبيطريا، و 260 مراقبا، و 200 تقني حفظ صحة، بحصة سنوية من الضريبة على القيمة المضافة والتي ستساهم في إحداث 130 مجموعة للجماعات الترابية، كما أضاف أنه ستقوم الوزارة بخلق فرص الشغل وتنظيم مباريات مشتركة لتوظيف الأطر المعنية.

وقال وزير الداخلية: “إن تزايد هذا الإقبال يستوجب تكثيف جهود كافة المتدخلين في هذا المجال لضمان حماية صحة المستهلكين من مخاطر الإصابة بتسممات غذائية أو ببعض الأمراض الفتاكة الأخرى، نظرا لأن هذه المؤسسات الغذائية والمقاهي والمحلات تستخدم غالبا في تحضير هذه الوجبات مواد سريعة التلف”.

وشدد وزير الداخلية، على أن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه المملكة الآن، أدى إلى تضاعف المؤسسات المختصة التي تتكلف بنقل وتخزين المواد الغذائية.

كما اشار لفتيت، أن هذه المراقبة في صالح المستهلك وهي من بين الآليات المعتمدة لحمايته من التسممات الغذائية.