أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير، أمس الإثنين، سيدة بسنتين حبسا نافذا، بعد مؤاخذتها من أجل جنحة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، كما حكمت المحكمة على وسيطها بسنة حبسا نافذا، وذلك بعد متابعتها من طرف النيابة العامة بالمنسوب إليهما.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، قد قررت يوم الجمعة 1 نونبر الجاري، متابعة امرأة ووسيطها في حالة اعتقال وإحالتهما على السجن المحلي بورزازات، على خلفية اتهامهما بتكوين شبكة للنصب وانتحال صفات قانونية ومهنية متعددة، مستهدفة المواطنين البسطاء.

وجرى توقيف المتهمة في حالة تلبس داخل المحكمة الابتدائية بتنغير، حين كانت بصحبة رجل أوهمته بقدرتها على تمثيله أمام النيابة العامة مقابل مبلغ مالي، حيث تزامن ذلك مع جولة تفقدية لوكيل الملك، الذي استفسر المتهمة حول صفتها ليكتشف تورطها في النصب بانتحالها صفة محامية وصاحبة مكتب استشارات قانونية.

وبعد كشف خداعها، تم إبلاغ الشرطة القضائية التي حضرت إلى المحكمة واعتقلت المتهمة بأمر قضائي، ثم اعترفت بوجود وسيط لها تم توقيفه أيضًا، حيث تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق في تفاصيل تورطهما، ليتم إحالة الإثنين إلى السجن المحلي بورزازات.

هذا، وأفادت التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية عن وجود شبكة احتيالية تستهدف الضحايا، خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل قانونية معروضة أمام المحاكم، إذ استغلت المتهمة ثقة ضحاياها عبر التنقل بين هويات متعددة، حيث قدمت نفسها أحيانًا كمحامية وأحيانًا كحقوقية أو صاحبة مكتب استشارات، وقد ما لا يقل عن 15 ضحية من مختلف الفئات الاجتماعية في شباكها.