نظّم المنتدى المدني للتنمية وحقوق الإنسان، أمس الخميس 7 نونبر الجاري، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لقاءً صحفياً بمدينة الرشيدية، وذلك لتقديم مشروع “الدينامية الجهوية لتعزيز الديمقراطية التشاركية الرقمية” بجهة درعة تافيلالت.

ويأتي هذا اللقاء الذي أطّرته، رئيسة المنتدى، السعدية الحمري، إلى جانب كل من فاريح محمد، أمين مال المنتدى، وحسن بيان، نائب رئيسة المنتدى، من أجل شرح مضامين هذا المشروع الذي يهدف إلى تحفيز المشاركة المدنية الفعّالة باستخدام الأدوات الرقمية لتقوية العلاقة بين المواطنين والمجالس المحلية.

وفي هذا الإطار، قدّمت رئيسة المنتدى، السعدية الحمري، عرضا مفصلاً حول أهداف المشروع وأهميته في التحول الرقمي على المستوى الجهوي، مؤكدةً أن المشروع يسعى إلى تمكين المواطنين من أدوات رقمية للتفاعل مع المداولات المحلية والمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية.

وشدّدت رئيسة المنتدى في العرض ذاته، على أهمية تبني هذه الأدوات من قبل الجماعات المحلية، حيث يمكن أن تسهم في رفع مستوى الشفافية والمساءلة داخل الهيئات المنتخبة.

ولفتت الحمري إلى أهمية التعاون بين المجتمع المدني والجماعات المحلية لتحقيق أهداف المشروع، مبرزةً أن الشراكة بين مختلف الفاعلين على المستوى المحلي والجهوي هي المفتاح لنجاح هذا النوع من المبادرات.

وختمت المتحدثة ذاتها عرضها بالاعلان عن عزم المنتدى تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات في المستقبل القريب لتوسيع نطاق المشروع، وتوفير المزيد من التدريب والدعم الفني للمواطنين والفاعلين المحليين في استخدام التقنيات الرقمية.

من جهته، أكّد محمد فاريح، أمين مال المنتدى، أن هذا المشروع يتضمن تنظيم ورشات تدريبية وندوات توعوية للمواطنين والفاعلين الجمعويين، بهدف توجيههم إلى كيفية استخدام المنصات الرقمية المخصصة للمشاركة في صنع القرار.

وأوضح فاريح في مداخلة مماثلة، أن المشروع المذكور يسعى إلى توسيع نطاق المشاركة الرقمية لتشمل كافة فئات المجتمع، خاصة في المناطق القروية التي تفتقر إلى بنية تحتية رقمية قوية.

وسجّل المصدر ذاته، أن هذا تنفيذ المشروع قد تواجههُ عدد من التحديات، خاصة في المناطق النائية، لاسيما في الجماعات التي تكون فيها البنية التحتية الرقمية ضعيفة جداً.

من جانبه، شدّد حسن بيان، نائب رئيسة المنتدى المدني للتنمية وحقوق الإنسان على ضرورة العمل بالتوازي مع الجهات المعنية لتحسين هذه البنية الأساسية، بما في ذلك تطوير شبكات الإنترنت في المناطق القروية.

وجدّد بيان التأكيد على الفرص التي يوفرها هذا المشروع، بما في ذلك توسيع دائرة المشاركة في الشأن العام، وهو الأمر الذي قد يسهم في تحسين آليات اتخاذ القرار على المستوى المحلي.

ولفت نائب رئيسة المنتدى، إلى أن هذا المشروع من شأنه أيضا أن يساهم في تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والقروية، مما يعزز من الشفافية ويتيح للمواطنين الولوج إلى المعلومات المتعلقة بأنشطتهم التنموية.

يشار إلى أن هذا اللقاء حضره عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية وعدد من الفعاليات الجمعوية، والمهتمين بالشأن الحقوقي والتنموي بالمدينة، مما يدل على الاهتمام الكبير الذي يوليه الفاعلون المحليون للمشاريع التي تعزز من مشاركة المواطنين في القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن هذا اللقاء الصحفي يعكسُ التوجه نحو دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية الديمقراطية المحلية، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشفافية في جهة درعة تافيلالت.