أفادت مصادر إعلامية، أن المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان أنهت، أول أمس الخميس 24 أكتوبر الجاري، فصول القضية التي كانت تتابع فيها مواطنة جزائرية أثارت ضجة بسبب تصريحات إعلامية تحرض على الهجرة الجماعية نحو سبتة المحتلة.

وقضت المحكمة الابتدائية بتطوان في حق هذه السيدة، تضيف ذات المصادر، بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بتهمتي التحريض على الهجرة السرية والتصريح لوسائل الإعلام بادعاأت كاذبة، وذلك عقب المداولة وبعد أن منحت الكلمة للمتهمة الجزائرية التي اعترفت بالتهم المنسوبة إليها وطالبت هيئة الحكم بالتخفيف عنها.

وجاءت محاكمة المواطنة الجزائرية «سمية.ا» عقب تأجيل صدور الحكم لجلستين متتاليتين، إثر تقديمها من طرف مصالح الدرك الملكي التي اعتقلتها رفقة فتاتين مغربيتين بضواحي بلدة بليونيش ضواحي مدينة الفنيدق، إثر إدلائها بتصريحات محرضة على الهجرة الجماعية يوم 15 من شهر شتنبر الماضي.

وتُوبعت المتهمة الجزائرية بتهمتي “التحريض على الهجرة السرية” و”التصريح لوسائل الإعلام بادعاأت كاذبة”، وذلك وفقا لما جاء في القانون رقم 02.03، الذي ينص على أن كل من تورط في الهجرة غير الشرعية أو المساعدة عليها أو تنظيمها، يعاقب حسب المواد 50، 51 و52 منه بعقوبات حبسية ومالية.

وكانت المتهمة الجزائرية قد وصلت إلى معبر سبتة ليلة 14 من شهر شتنبر، وأدلت بتصريحات متناقضة لوسائل الإعلام مدعية بأنها مواطنة مغربية من مدينة وجدة وأنها اضطرت إلى محاولة الهجرة إلى أوروبا بسبب حاجتها إلى المال لإعالة طفلها ووالدتها المريضة، ولم تتردد من خلال تصريحاتها في التهديد بمحاولة الهجرة إلى أن تنجح، محرضة المغاربة على الهجرة الجماعية نحو أوروبا.