ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري، بمدينة الرشيدية حفل تنصيب السعيد زنيبر، واليا جديدا على جهة درعة تافيلالت وعاملا على إقليم الرشيدية، خلفاً لبوشعاب يحضيه.

وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ لفتيت المسؤول الجهوي الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها من طرف الملك بتعيينه واليا على درعة تافيلالت، معبراً عن عطف ورضا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، لساكنة هذه الجهة التي “ما فتئت تعبر عن تلاحمها المتين مع العرش العلوي المجيد، وتشبثها بالوطنية الصادقة”.

وأكّد لفتيت، في كلمته بمناسبة تنصيب المسؤول الترابي الجهوي الجديد، على أهمية إشكالية الماء في المغرب، خصوصا مع تداعيات الجفاف والتغيرات المناخية التي تشكل مجتمعة تحديات متزايدة، مضيفاً أن جهة درعة تافيلالت تعاني هي الٱخر بشكل خاص من هذه الإشكالية، مما يستدعي تقييمًا دقيقًا للتوجيهات الملكية المتعلقة بالموارد المائية.

وأوضح لفتيت، أنه إرتباطا مع الماء الصالح للشرب ومياه السقي، تم إنجاز خمسة سدود كبرى ومتوسطة جديدة، بالإضافة إلى خطة لبناء 30 سدا تليا بغلاف مالي يقدر بنحو 990 مليون درهم، إضافة إلى بناء عتبات مائية وحواجز وقائية لحماية الأراضي الفلاحية بإقليم زاكورة، باستثمار يقارب 264 مليون درهم.

وبخصوص المشاريع المهيكلة لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، أكدّ وزير الداخلية على إطلاق 37 برنامجًا ومشروعًا نوعيًا بميزانية تقدر بـ 2.075 مليار درهم. كما تم تخصيص مليار و34 مليون درهم لتحسين التهيئة الهيدروفلاحية، بهدف عقلنة استغلال مياه السقي في القطاع الفلاحي.

ولم يفوّت المسؤول الحكومي الفرصة للتذكير بالأضرار الناتجة عن الأمطار القوية التي شهدتها المنطقة مؤخرا، مشددًا على كون هذه الأضرار إستدعت تحركا عاجلا من السلطات العمومية، وذلك عبر إطلاق الحكومة لبرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة الذي يشمل مناطق كثيرة من بينها درعة تافيلالت.

وأهاب الوزير بكل الفعاليات المحلية، المؤسساتية والمنتخبة والمدنية، بمد يد المساعدة للوالي الجديد خدمة للساكنة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق مقاربة تقوم على استغلال الإمكانات المتاحة لتعزيز المكتسبات وتنويع المشاريع، التي من شأنها جعل الجهة في مستوى انتظارات وتطلعات المواطنين.

يشار إلى أن حفل التنصيب، حضره الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، والوالي المدير العام للشؤون الداخلية، وعدد من مسؤولي الإدارة المركزية للوزارة، وعمال أقاليم زاكورة وتنغير وورزازات، ورئيس جهة درعة تافيلالت، ورؤساء المجالس المنتخبة، والسلطات القضائية والعسكرية والأمنية، والسلطات المحلية، وفعاليات من المجتمع المدني بالجهة