أكدّ حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ مغربية الصحراء مسألة ثابتة ومشروعة، ولم تَــــكُــــنْ أبداً، ولن تكون، موضوعَ أيِّ تفاوضٍ أو تنازل، معتبراً أن هذه القضية تحظى بإجماعٍ وطنيٍّ راسخ ومعزَّزٍ بالاعترافات الوازنة والواسعة للمنتظم الدولي.

وأشار حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، صادر عقب إجتماع مكتبه السياسي، أن مقترح الحُكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية في كنف السيادة المغربية يظل هو الحلَّ الوحيد والأنسب للنزاع الذي تَمَّ افتعالُهُ من طرف حُكام الجزائر منذ نصف قرن في سياقاتٍ تاريخية وسياسية قديمة ومتجاوَزَة.

في موضوع ٱخر، جدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إدانته القوية لجرائم الحرب الوحشية والهمجية التي يُــــــصَــــعِّـــدها الكيانُ الصهيوني المتطرف والإجرامي، في غزة، دون حسيبٍ ولا رقيب، في ما يُشكِّلُ حربَ تطهيرٍ حقيقية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، آخر فُصولها إقدامُ الكيان الصهيوني المجرم على حرق النازحين وهُمْ أحياءُ لاجئون في خيامٍ بمخيماتِ غزة وفي باحات المدارس والمستشفيات التي تحوَّلت إلى أطلال ورُكام.

كما أعرب الحزبُ عن استنكاره لوقوف المنتظم الدولي موقف المتفرج إزاء هذه الكارثة الإنسانية المتواصلة، التي تُعدُّ الإمبريالية الأمريكية شريكةً فيها، حيث حَــــوَّلَ الكيانُ الصهيوني قطاعَ غزة إلى مقبرةٍ جماعية يُـــــبَــــادُ فيها المدنيون والأطفالُ والنساء والشيوخ، عبر القصف والتدمير والتقتيل والتجويع والحصار ومنع وصول أبسط المساعدات، أو حتى نقل الجرحى ودفن الشهداء.

في هذا السياق، نـــدَّدُ رفاق نبيل بنعبد الله، أيضاً، بتصعيد هجوم الكيان الصهيوني على لبنان، واعتدائه المستمر على سيادته، ومساسه بحياة وأمن وسلامة مواطنيه، تحت مبرراتٍ واهية.

كما أدان التنظيم الحزبي ذاته، عملياتِ الاغتيال والقتل التي دأبَ الكيانُ الصهيوني على اقترافها في حق المناضلين والمقاومين والقادة والمسؤولين السياسيين، من جميع المَشارب والفصائل، في فلسطين ولبنان، وآخر هذه العمليات القذرة هي تلك التي طالت القيادي المقاوِم يحيى السنوار الذي استُـــشهِدَ بشموخٍ بساحة الكفاح والمقاومة في سبيل التحرر الوطني للشعب الفلسطيني من قبضة الاحتلال الصهيوني الغاشم والمتغطرس.

وتفاعلا مع مشروع قانون مالية 2025 الذي عرضته الحكومة على البرلمان، إعتبر الحزب أن هذا المشروع لا يرقى إلى تشكيل جوابٍ شافٍ على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية، مؤكدا أن التوجُّــــهات العامة للمشروع، والتي لا اختلاف حولها كعناوين، لا تنعكسُ بالشكل المطلوب في الإجراءات الواردة فيه.

في نفس الوقت، شدّد حزبُ التقدم والاشتراكية على أن مشروع القانون المالي الحالي لهذه الحكومة، على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلاً بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة.

في السياق ذاته، سجّل المصدر نفسه، أن المكتب السياسي على أن مشروع الميزانية لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا أن مشروع قانون مالية 2025 متواضعٌ ومِن دونِ نَـــــفَسٍ إصلاحي أو إبداعٍ سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أنْ يشكِّـــــلُ عاملاً لاستعادة الثقة، ولا جواباً على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية.

في سياق ٱخر، أكدّ المكتبُ السياسي على أهمية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي يعتبره الحزب تشريعا أساسيا، لافتاً ال. أن حزب التقدم والاشتراكية ينتصرُ للمقاربة الحقوقية، وللمعايير الدولية والدستورية، في بلورته، بشكلٍ ينبغي أن يكون متوازناً.

وخلص أعضاء المكتب السياسي لـpps، إلى أن الحكومة مُـــــلزَمةٌ بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بإخضاع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أولاً، للحوار والتفاوض والتشاور والتوافق، على أساس مقاربةٍ تشاركية حقيقية، مع الفرقاء الاجتماعيين، وأساساً في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي.