وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار، ملتمسا إلى رئيس مجلس النواب، بإحالة سؤال كتابي إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ومسائلتهما حول “تمكين الطلبة حاملي شهادة الماستر في مختلف التخصصات و التكوينات من اجتياز مباريات التوظيف وولوج أسلاك الوظيفة العمومية”.

وكشفت النائبة حياة ومنجوح، في السؤالين الكتابيين الموجهين لكل من لفتيت وفتاح العلوي، أن “دأبت وزارة الداخلية على تنظيم مباريات للتوظيف في درجات مختلفة، وهي فرصة للعديد من الشباب حاملي الشهادات ببلادنا لولوج الوظائف العمومية، غير أن تحديد تخصصات بعينها يؤدي إلى حرمان العديد من حاملي الماستر من الإلتحاق بأسلاك الوظيفة العمومية”.

وأشارت نائبة الأحرار، أن “عدم توحيد أسماء تكوينات الماستر ، غالبا ما يكون السبب وراء إقصاء البعض ورفض طلباته بسبب عدم التوافق بين اسم الشهادة المطلوبة في الوظيفة والشهادة التي يحملونها. بالرغم من تلقي نفس التكوين بنفس الوحدات، وتشابه المضمون البيداغوجي لبعض الماسترات ، ماعدا الفرق في التسمية، والأمثلة على ذلك كثيرة”.

وأبرزت ومنجوح أن في المراسلة نفسها، ان هذا الوضع يجعل العديد من الخريجين عرضة للإقصاء من الولوج إلى الوظائف العمومية، ويجعلهم يفقدون الأمل ويصابون بالإحباط بعد كل إعلان عن المباراة بإحدى المؤسسات أو الإدارات العمومية.

وساءلت النائبة البرلمانية المسؤولين الحكوميين، عن “التدابير المتخدة لفتح المباريات في وجه عموم الطلبة الحاملين لشهادات الماستر من نفس التخصص دون اعتماد أسماء معينة لبعض مسالك الماستر، على أن تفتح في وجه عموم طلبة القانون أو القانون العام أو القانون الخاص أو الاقتصاد أو التدبير عندما يكون عدد المقاعد المتبارى عنها كثيرة مع استثناء إمكانية فتح المباريات في بعض المسالك المحددة اذا كان عدد المقاعد المتبارى بشأنها محدود جدا”.