يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2025 مجموعة من التغييرات المهمة التي عرفتها ضريبة الدخل، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتقليل العبء الضريبي على أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن هذه التعديلات ستسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغط الضريبي عنهم.

وتتعلق أبرز التعديلات المقترحة بمراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30000 إلى 40000 درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا، ويمثل هذا الإعفاء تغييرا كبيرا يراد به تخفيف الضغط على الأجور المتوسطة.

وحسب مشروع قانون المالية لعام 2025 فإن الأشخاص الذين يتراوح دخلهم السنوي بين 40,001 درهم و60,000 درهم، سيخضعون لتطبيق ضريبة بنسبة 10%، أما بالنسبة للفئة التي يتراوح دخلهم بين 60,001 درهم و80,000 درهم، فسيتم خفض الضريبة إلى 20%.

وفيما يتعلق بأصحاب الدخل السنوي الذي يتجاوز 180,000 درهم، سيتم خفض الحد الأقصى للضريبة من 38% إلى 37%. وفي ما يلي القيم الجديدة لضريبة الدخل:

أصحاب الدخل السنوي من 40,001 درهم إلى 60,000 درهم: ضريبة بنسبة 10%.
أصحاب الدخل السنوي من 60,001 درهم إلى 80,000 درهم: ضريبة بنسبة 20%.
أصحاب الدخل السنوي من 80,001 درهم إلى 100,000 درهم: ضريبة بنسبة 30%.
أصحاب الدخل السنوي من 100,001 درهم إلى 180,000 درهم: ضريبة بنسبة 34%.
أصحاب الدخل السنوي الذي يتجاوز 180,000 درهم: ضريبة بنسبة 37%.

وتتوقع الحكومة أن تصل قيمة مداخيلها الضريبية إلى حوالي 61 مليار درهم.