تمكّنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، على ضوء معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 23و 58 سنة، وذلك للإشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة.

وكشفت مصادر مطّلعة لـ“إف إف إم” راديو، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، إستمعت، بناء على أوامر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتنغير، إلى الموقوفين في محاضر رسمية، وواجهتهم بالأدلة وشكايات الضّحايا.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم الأربعة في سلب مجموعة من الضحايا مبالغ مالية مهمة، مقابل وعود وهمية بتهجيرهم نحو الخارج، كما أظهرت الأبحاث تورط باقي الموقوفين الأربعة في الوساطة والمشاركة في عمليات النصب، وذلك قبل أن يتم توقيفهم جميعا بكل من قلعة مكونة وبومالن دادس.

كما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مبالغ مالية من عائدات عمليات النصب والاحتيال، فضلا عن حجز مجموعة من الوصولات الخاصة بتحويلات مالية، ووثائق تعريف وسفر تحمل هويات الغير.

إلى ذلك، تمّ الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

من جهة أخرى، أعطت النيابة العامة تعليماتها للمصالح الأمنية عينها، من أجل مواصلة تعميق الأبحاث،وذلك من أجل تحديد هوية باقي المشتبه فيهم وإيقافهم قصد تقديمهم للعدالة.

يشارُ إلى أن هذه العملية التي تمت بتنسيق أمني وقضائي، تأتي في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمحاربة الجريمة بجميع أشكالها.