أشاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بالمضامين الهامة التي حملها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الجارية، والذي خصصه جلالتُهُ لقضية الصحراء المغربية.

ونوه حزب “الكتاب” في بلاغٍ له عقِب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس الجمعة، وصل لـ “ffm radio” نسخة منه، بـ“المكاسب التي أكد عليها عاهل البلاد، والتي تواصلنا بلادنا تحقيقها على هذا المستوى، وأساساً من خلال كسب اعتراف دول وازنة بمغربية الصحراء أو بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية البلدان الأوروبية، فضلاً عن البلدان العربية والأفريقية”.

وأشاد الحزب في الوثيقة ذاتها، بـ“تأكيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيّده بالأدوار الهامة للديبلوماسية البرلمانية والحزبية في حشد المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف أعداء وحدتنا الترابية”.

وعبّر الـ”PPS“، في بلاغه، عن إستنكاره لما وصفه ب“القرار الشارد الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، المتعلق باتفاقيتيْ الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”. معتبرا أن “هذا القرار، الذي يظل من دون تأثير، ينطوي على انحيازٍ واضح وجهلٍ صارخٍ بحقائق قضية الصحراء المغربية وديناميتها المؤسَّسَة على مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية”.

في السياق ذاته، أكّد حزب التقدم والاشتراكية، على “دعمه لما ورد ضمن الموقف الرسمي المغربي من أن بلادنا لن تنخرط في أيِّ اتفاق لا يحترم وحدتها الوطنية والترابية”. مشدّدا على “ضرورة أن يتحمل الطرفُ الأوروبي كامل مسؤوليته في توفير ضمانات الأمن القانوني لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، الذي لن يقبل أيَّ مساومة أو ابتزازٍ أو مساسٍ بمصالحه العليا وقضاياه السيادية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية التي تحظى بإجماعٍ وطنيٍّ راسخ، وتُراكِمُ فيها بلادُنا مكتسباتٍ كبيرة ونوعية، وتُعالَجُ قانونياًّ في إطارٍ حصريٍّ لهيئة الأمم المتحدة”.

إلى ذلك، دعا رفاق بنعبد الله الحكومةَ إلى “تصحيح مسار عملها ومراجعة توجُّهاتها، ومعالجة ثغرات أدائها، وإتخاد ما يلزم من مبادراتٍ فعالة لمواجهة مُجمل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية المطروحة على وطننا وشعبنا، تمتيناً لجبهتنا الداخلية، بما يساهم في كسب مختلف الرهانات الداخلية والخارجية لبلادنا، وعلى رأسها رهان توطيد وحدتنا الترابية على كافة الأصعدة”.

وفي هذا الإطار، جدّد الحزبُ، التعبير عن “تطلعه إلى إستجابة الحكومة لنداءات المجتمع بمختلف مكوناته، من أجل تقوية حضورها السياسي، والرفع من مستوى أدائها التواصلي، والحرص على التفاعل الخلاق مع انتظارات مختلف فئات شعبنا، من خلال الابتعاد عن الرضى المفرط عن الذات، والسعي بالمقابل نحو تحقيق منجزات حقيقية، في مواجهة ما تَــــئِنُّ تحته الأسرُ من تدهور لقدرتها الشرائية وما تعانيه المقاولاتُ المغربية من صعوبات”.

ودعا التنظيم الحزبي ذاته الحكومة إلى “الرفع الحقيقي من القدرات الاقتصادية لبلادنا ونِسب نموها، ومعالجة معضلة التشغيل، وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح نظام الحكامة، ومعالجة الإشكاليات الاجتماعية الكبيرة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، والتغلب على التفاوتات مجال العدالة المجالية والاجتماعية، وإعطاء نَفَسٍ جديد للفضاء السياسي والديموقراطي والحقوقي”.

في سياق ٱخر، لم يفوّت حزب “الكتاب” الفرصة للتعبير عن“إدانته الشديدة لاستمرار جرائم حرب الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، بلا حسيبٍ ولا رقيب، مستنكرا إصرارَ عددٍ من القوى الغربية، بقيادة أمريكا، على تقديم كل أشكال الدعمِ والتغطية لهذا العدوان الغاشم، بما جعل من قطاع غزة مكاناً غير قابلٍ للحياة”.

وخلص إلى أن “هذا الوضع المأساوي يشكل فعلاً كارثة إنسانية ستظل وصمة عارٍ على جبين المنتظم الدولي إلى حين تقديم مجرمي هذه الحرب القذرة إلى المحاكمة من طرف القضاء الدولي المختص”. معبراً عن “إدانته لتصعيدَ الكيان الصهيوني لحربه الجنونية وتوسيعها إلى لبنان الشقيق وإلى جبهاتٍ أخرى متعددة، بما لا يهدد السلم الإقليمي فقط، بل يضع السلم العالمي بأكمله على احتمالِ الانفجار”.