نظّم التنسيق النقابي المكون من المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة بميدلت والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بميدلت، أول أمس الخميس، وقفة وقفة احتجاجية إنذارية، داخل أسوار المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بميدلت، وذلك للتّنديد بما وصفه بـ“الأوضاع المزرية التي آل إليها القطاع الصحي بالإقليم”، وِفق قوله.

في هذا السياق، قال الكاتب الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بميدلت، مكاني حساين، أن : “العديد من الأطر الصحية العاملة بالمؤسسات الصحية الأولية والاستشفائية تفاجئوا بالتفاعل الغريب للمندوبة الإقليمية – بالنيابة بخصوص أحقيتهم من التعويضات الخاصة بالبرامج الصحية، غير مستندة على أي أساس قانوني، مما يترجم رغبتها في التحكم وتعكس المنطق الذي تتعامل به والذي تسعى من ورائه إلى التضييق النفسي على الأطر الصحية وتعد معنوي ومادي صارخ عليهم”.

وأشار مكاني في تصريح لـ“ffm radio” إلى أن “تعويضات البرامج الصحية استطاعت أن تعري وتكشف بشكل واضح عن أزمة المنظومة الصحية بإقليم ميدلت، خصوصا بعدما راكمت الإدارة الإقليمية العديد من الاختلالات في السنوات الماضية والتي ما فتئنا بنبه لها ونستنكر منها في بياناتنا السابقة، وذلك أمام نهج المندوبة الإقليمية بالنيابة – لسياسة الآذان الصماء إزاء تنبيهاتنا المتكررة للوضع المزري الذي يعيشه قطاع الصحة بميدلت”.

ولوّح المتحدث ذاته، بـ“التصعيد أمام استمرار الوضع على ما هو عليه” مؤكد على “ تسطير برنامج نضالي سيعلنُ عن تاريخه لاحقا، وذلك تفاعلا مع القرارات الأحادية المصيرية التي تنتهك حقوق الأطر الصحية، ناهيك عن سيادة لغة الاستفزاز وضرب القوانين المنظمة للعمل الجماعي عرض الحائط”.

وطالب المسؤول النقابي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بـ“ايفاد لجنة تقصي الحقائق والافصاح عن لوائح المستفيدين واعادة الحقوق لاصحابها مع العمل على إعفاء المندوبة الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بميدلت من المسؤولية، بإعتبار أنها لا تفقه في التسيير بتاتا، ولا تأخد نفس المسافة مع جميع الشركاء”.