شارك اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أمس الخميس، في ورشة تشاورية حول الخطوط العريضة لمشروع “ميثاق الواحات المستدامة”، نظمتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك من أجل التواصل والتشاور بشأن عدد من المواضيع من خلال مشروع صياغة ميثاق الواحات المستدامة وكذا تدبير المخاطر على مستوى هذه النظم البيئية الهشة.

وتهدف هذه الورشة إلى التشاور وتبادل الأفكار مع مجموع الشركاء حول ميثاق الواحات وتدبير المخاطر على مستوى الواحات، بالإضافة إلى عرض النتائج الأولى حول تقييم البصمة الكربونية في المواقع التجريبية وقطاعي النخيل والأركان، كما يتوخى مشروع ميثاق الواحات المستدامة بلورة رؤية استراتيجية وخطة عمل واقعية وعملية، بما يسمح بتعزيز صمود الواحات في مواجهة المخاطر، مشيرين إلى أن تنمية الواحات مشروطة بتضافر جهود العديد من الجهات المعنية على مستويات مختلفة من التفكير وصنع القرار والممارسات اليومية، و الحصول على دعم شامل ودائم من أجل حماية النظم البيئية الزراعية للواحات وإدارتها المستدامة والمتكاملة بطريقة تشاركية.

و قال اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، في كلمة له المناسبة، أن “الواحات أصبحت اليوم مهددة، أكثر من أي وقت مضى، بإعتبار أن تغيّر المناخ والتصحر والضغوط الاجتماعية والاقتصادية، كلها عوامل تساهم بشكل مخيف في إضعاف توازن النظم البيئية والتوازن الواحي، مشيراً إلى أن مشروع الميثاق يمثل خطوة رمزية وحاسمة، تترجم التزامنا الجماعي في الحفاظ على هذه الواحات واستعادة نظمها، وتثمينها من أجل الأجيال الحالية والقادمة، فهو يمثل خارطة طريق، ورؤية مشتركة من شأنها توجيه مختلف التدخلات والقرارات خلال السنوات القادمة”.

وأوضح رئيس مجلس الجهة، أن مبادرة مشروع ميثاق الواحة المستدامة، تعكس الإرادة الجماعية في التوجه نحو حماية هذه المناطق الهشة في مواجهة مختلف التحديات التي يفرضها التغير المناخي، مؤكدا أن مجلس الجهة ملتزم من جهته، بالاسهام في حماية الواحات من خلال اتفاقيات شراكة و برامج تهدف الى استدامة الموارد الطبيعية، و يدعم كل المبادرات المحلية التي تعزز فلاحة صديقة و ذات مردودية، كما يساهم في تعزيز التنمية الاجتماعية و الاقتصادية لساكنة الواحات من خلال تحسين الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة و البنية التحتية و الحفاظ على التراث الثقافي.

وأضاف أبرو، أن “مجلس جهة درعة تافيلالت، قد شرع في تنفيذ هذه الالتزامات عبر استحضار المجالات الخضراء في مخططاته الاستراتيجية (برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب)، كما أنه شريك في عدد من برامج التنمية وحماية الفضاءات الخضراء، من قبيل البرنامج المندمج لمكافحة الحراق وتأهيل الواحات بجهة درعة تافيلالت (2022-2024) واتفاقية الحفاظ على الخطارة وإعادة تأهيلها باعتبارها تراثا ثقافيا للمنطقة وبرنامج تنمية سياحة الواحات والجبال، الذي يركز بشكل كبير على السياحة التضامنية والعادلة للواحات، إلى جانب العديد من الاتفاقيات الخاصة بتعبئة الموارد المائية وتأمين إمدادات مياه الشرب المبرمة في إطار البرنامج الوطني لتوفير مياه الشرب والري (2022-2027) وفي إطار نفس البرنامج، اتفاقية إنشاء السدود التلال والسدود الصغيرة الممتدة من 2022 إلى 2027، وهي اتفاقية واسعة النطاق لتعبئة المياه السطحية، في إطار السياسة الوطنية للسدود”.

وتستهدف هذه الاستثمارات، التي تبلغ قيمتها حوالي 4 مليار درهم، من جهة تأمين الماء الصالح للشرب ومياه الري وحماية الواحات وتقوية قدرتها على الصمود في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، ومن جهة أخرى الاسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جدير بالذكر، أن اللقاء حضره، كل من المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، لطيفة يعقوبي والممثل الدائم لمنظمة الأغذية والزراعة بالمغرب، جان سيناهون، والمدير الجهوي للفلاحة لدرعة تافيلالت، بالإضافة إلى السيدات وممثلي المصالح اللاممركزة للدولة وعدد من المنتخبين وممثلي الجمعيات المهنية والمجتمع المدني.