تزامنا مع تعميم ورش الحماية الاجتماعية، تعتزم الحكومة تنفيذ خطة للرفع من الموارد البشرية للقطاع الصحي في آطار مشروع قانون المالية 2025.

وأعلن رئيس الحكومة، في المنشور الخاص بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن حكومته سستعمل على تنفيذ قانون الوظيفة الصحية، الذي يهدف إلى زيادة عدد المهنيين الطبيين وشبه الطبيين إلى 25 مهنيًا لكل 10,000 نسمة بحلول عام 2026، و45 مهنيًا بحلول عام 2030.

وستُخصص الحكومة المناصب المالية الضرورية لتلبية احتياجات القطاع من الموارد البشرية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى مواصلة توسيع البنية التحتية الصحية من خلال تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، وإطلاق مشاريع جديدة مثل إعادة بناء مستشفى ابن سينا في الرباط بتصميم عصري.

وتتجه الحكومة لتسريع بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية في مدن أكادير والعيون، بالإضافة إلى استكمال بناء المستشفيات الجامعية في الرشيدية، بني ملال، وكلميم، لضمان تغطية صحية متكاملة على مستوى جميع جهات المملكة.

كما تواصل الحكومة برنامج إعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، حيث تم حتى الآن تأهيل 872 مركزا صحيًا، ومن المتوقع أن يتم استكمال تأهيل 524 مركزًا آخر قبل نهاية أبريل 2025. وتُعتبر هذه المراكز الصحية ركيزة أساسية لضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين، خاصة في المناطق القروية والنائية.