أقرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مشروع القانون رقم 22.24 بأغلبية الأصوات، والذي يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وقد نال المشروع تأييد 10 نواب، في حين امتنع خمسة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة بارزة.

يأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتحفيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بهدف خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية في الجهات المختلفة من المملكة المغربية. وقد تفاعلت الفرق النيابية بشكل كبير مع المشروع، حيث قدمت حوالي 96 تعديلا، تمت الموافقة عليها جزئيًا، بما في ذلك تعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتبسيط المساطر الإدارية للمستثمرين.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية، محسن الجزولي، أن المشروع يأتي استجابةً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، الذي حدد أهدافًا واضحة لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بما في ذلك إحداث 500 ألف منصب شغل بحلول عام 2026.

من بين التعديلات التي أقرتها اللجنة، تضمن المشروع منح مجلس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار رئاسة تحت إشراف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة، وإسناد رئاسة اللجان الجهوية للاستثمار إلى مدير المركز الجهوي. كما تم تعزيز آليات التسوية الودية للخلافات المتعلقة بالاستثمارات، والتي تسهم بنسبة كبيرة في حل المشاكل بين المستثمرين والإدارات المحلية.

وفي نهاية القانون، تم توضيح استثناءات خاصة بمجال التعمير، التي يمكن تسلمها فقط من رئيس الحكومة، بعد الحصول على موافقة اللجان الجهوية للاستثمار، مما يسهل إجراءات المشاريع الاستثمارية ويعزز الثقة بين المستثمرين والسلطات المحلية.

باختصار، يعد مشروع القانون هذا خطوة إيجابية نحو تحفيز النمو الاقتصادي المحلي وجذب الاستثمارات، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار في تنمية الجهات وخلق فرص عمل جديدة بشكل فعال.