عبرت جمعية محامون من أجل العدالة، عن رفضها المطلق لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي صادقت عليه الأغلبية في مجلس النواب، معتبرة إياه انتكاسة خطيرة للحقوق والحريات وتراجعا عن المكتسبات الدستورية والقانونية.

وقد عبرت الجمعية، عبر بلاغ، عن استيائها الشديد من “المنطق الاستبدادي” لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، واستفراده بإعداد مشاريع القوانين، دون الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المجتمعية والمقترحات المقدمة من هيئات المحامين، والتي من شأنها تحسين النصوص القانونية.

وسجلت الجمعية جملة من الانتقادات لمشروع القانون، من بينها الحد من حق التقاضي على درجتين، حيث اعتبرت الجمعية ذلك خرقا لمبدأ أساسي في العدالة، هو حق المتقاضي في استئناف الأحكام الصادرة ضده.

كما اعتبرت أن النص على تغريم الدفوع والمساطر تضييقا على حق الدفاع والولوج إلى العدالة، كما أنه يخالف المواثيق الدولية والدستور المغربي.

وانتقدت الجمعية بنود المشروع التي تهدف إلى تقييد عمل المحامين، مثل إتاحة الترافع دون محامٍ أمام محكمة النقض، وتوسيع نطاق عدم القبول، وإثقال كاهل قاضي التنفيذ بالإجراءات الإدارية.

وأكدت أن حرمان المواطنين من حجز أموال الدولة، يعد مساسا بحقوق المتقاضين، وإفراغا للأحكام القضائية من قوتها التنفيذية.
ودعت الجمعية مجلس المستشارين إلى تصحيح هذه الاختلالات في مشروع القانون، كما طالبت وزير العدل بالتخلي عن “منطقه الاستفرادي” واعتماد التشاركية في إعداد مشاريع القوانين.

وأعلنت الجمعية انخراطها في “كل الأشكال النضالية” التي تدعو إليها المؤسسات المهنية، كما عبرت عن تضامنها مع مختلف المبادرات الرافضة لمشروع القانون.

وأكدت جمعية محامون من أجل العدالة على ضرورة إصلاح مسار مشروع قانون المسطرة المدنية، بما يضمن مبادئ العدالة والإنصاف ويحافظ على حقوق المتقاضين وحرياتهم.