تبنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خطوة تصعيدية قوية في إطار معركتها ضد مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث أعلنت عن إضراب وطني مدته ثلاثة أيام يومي 23 و24 و25 يوليوز 2024. جاء هذا القرار بعد ندوة صحفية نظمتها الجمعية لشرح تفاصيل القضايا والمخاطر المحتملة للمشروع المثير للجدل.

وفي بيان صادر عن مكتب الجمعية، أكدت الجمعية أن مشروع قانون المسطرة المدنية، إذا مر، سيترتب عليه “آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج”، محذرة من “الإصرار الغير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”.

وأضاف المكتب أن هذه التداعيات السلبية ستؤثر بشكل كبير على “الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية، وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.

يأتي إعلان الإضراب في سياق تصاعد الاحتجاجات ضد المشروع الذي يعتبره العديد من أعضاء الهيئة تهديداً لسيادة المحاماة والعدالة في المغرب. ودعت الجمعية جميع المحاميات والمحامين إلى الالتزام التام بالإضراب كخطوة أولى في سلسلة من الإجراءات التصعيدية المرتقبة، بهدف الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المهنية.