طالب النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبداللّه العمري بتقريب خدمات الطب الشرعي بالمناطق القروية بإقليم الرشيدية، وذلك في سؤال كتابي موجّه لوزير العدل، عبداللّطيف وهبي.

وقال العمري في السؤال الذي اطلعت “ffm radio” على مضمونه، إن “القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي يعتبر خطوة هامة لتطوير آليات العدالة الجنائية الوطنية، بحيث يعد آلية فعالة في مساعدة القضاء لإحقاق العدالة والمحاكمة العادلة، من خلال مساهمته في كشف ملابسات الجرائم وجمع الأدلة المتعلقة بها بالوسائل العلمية، تحت إشراف أجهزة العدالة المختصة”.

وأشار العمري في الوثيقة ذاتها، أن ”هذه الٱلية هي التي تقوم بمهام الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانياً وعقلياً بغرض وصف الإصابات، وتحديد طبيعتها وأسبابها، مع تحديد تاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة، وتحرير تقارير أو شهادات طبية”.

وأبرز برلماني الجرّار، أن بلادنا، مع الأسف، لا تتوفر إلا على عدد جد محدود من الأطر الطبية المختصة في ميدان الطب الشرعي، مما يضرب في الصميم الجهود المبذولة في مجال تطوير المحاكمة العادلة وتطويرها وتقريب القضاء من المتقاضين، فضلا عما يسببه ذلك من معاناة إضافية وضغوط نفسية على أهالي الضحايا.

وأضاف النائب البّامي، أن هذا الوضع تعيش على وقعه أقاليم جهة درعة تافيلالت، على سبيل المثال تنغير زاكورة ورزازات، إذ لا تتوفر على أي مختص في الطب الشرعي، بحيث تضطر أسرة الضحية للتنقل إلى مراكش أو فاس من أجل إجراءات التشريح الطبي، في ظروف قاسية وصعبة للغاية.

ولفت إلى أن الحال أصعب بالنسبة لساكنة المناطق القروية بالجماعات الترابية البعيدة عن مستشفى مولاي علي الشريف بإقليم الرشيدية، التي تعاني صعوبة التنقل والوقت في تتبع الإجراءات للضحايا وخصوصا نهاية الأسبوع مما يخلق قلقا ومعاناة لدى العائلات وأهالي المعنيين بالتشريح الطبي.

وساءل النائب البرلماني وزير العدل عبداللّطيف وهبي، عن “الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة المعنية، وذلك من أجل العمل على تقريب وتوفير الطب الشرعي بالجماعات الترابية بإقليم الرشيدية”.