تنعقدُ بمدينة الرشيدية، في الفترة الممتدة ما بين ما بين 22 و26 يوليوز الجاري، فعاليات الدورة الأولى للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي أختير له شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .. طاقات واعدة للتثمين وفرص جديدة للتنمية”، وذلك بتنظيم من مجلس جهة درعة وعدد من الشركاء.

وذكر بلاغ للمنظمين، أن “هذه الدورة تأتي في إطار تفعيل الاختصاص الذاتي للجهة المتعلق بإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتوجات الجهوية، وتنزيلا للتوجهات الكبرى للمجلس المتعلقة بالتسويق الترابي والتعريف بالقدرة التنافسية لهذا القطاع، باعتباره رافدا من روافد التنمية الاقتصادية، عبر أجرأة الاتفاقية الخاصة بتمويل وتنظيم المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة درعة تافيلالت بين مجلس الجهة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وأشار المصدر ذاته، أن هذا المعرض “الذي يشكل منصة لتسويق منتجات قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، يعد فرصة سانحة من أجل التواصل مع كافة الفاعلين والمتدخلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتعريف بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، إلى تثمين منتوجات قطاعات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإرساء دينامية جديدة في مجال تسويق وترويج المنتجات، وتمكين الزوار من الإطلاع على إنتاجات التعاونيات و الهيئات المهنية في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية”.

وستشهد هذه الدورة، “مشاركة حوالي 320 عارضة وعارض، يمثلون الحرفيين والصناع التقليديين والتعاونيات الحرفية والخدماتية والفلاحية، بمختلف جهات المملكة، كما سيحضره خبراء ومتخصصون في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أجل تأطير ورشات تكوينية”، يضيف ذات البلاغ.

وأشارت الوثيقة ذاتها، إلى أن هذه الورشات التكوينية، ستتناول طريقة تدبير المقاولة المشتغلة بالقطاع والمبادئ والقيم المؤطرة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فضلا عن آليات التسويق الالكتروني والمحاسبة المالية و القوانين المؤطرة؛ سيستفيد منها العارضون والمشتغلون في هذا المجال، على أن يتم على هامش المعرض، تقديم عروض موسيقية و فلكلورية، من طرف فرق فنية تنتمي لمختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، الى جانب الاحتفاء بالتعاونيات الرائدة.

وخلص البلاغ إلى أن هذه المعرض سيقام على مساحة تقدر بـ3600 متر مربع، تتضمن فضاء لعرض وتسويق المنتجات المجالية وفضاء مؤسساتيا سيخصص لمختلف القطاعات والمؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى جانب المؤسسات العمومية والإدارات والأبناك، وفضاء خاصا بالورشات التكوينية، وآخر لتربية الحيوانات.

يُشار إلى أن هذه الدورة التي تأتي تخليدا للذكرى الـخامسة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، من تنظيم مجلس جهة درعة تافيلالت، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية جهة درعة تافيلالت.