أصدرت المحاكم المغربية أزيد من 16 ألف حكم قضائي في قضايا جرائم البيئة خلال سنة 2023، والنصف الأول من السنة الجارية، بينها أزيد من ألفي حكم يستهدف مخالفات تدبير النفايات.

وقال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي اليوم، الخميس 11 يوليوز 2024، إن إجمالي الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا الجريمة البيئية بكل أصنافها “لا يقل عن 16300 حكماً قضائياً، 82% منها صدرت داخل الآجال الاسترشادية وبمتوسط أجل بت لا يتعدى 32 يوماً”.

وأضاف خلال كلمة بمناسبة ندوة دولية على هامش المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة بمراكش، أنه من بين الأحكام الصادرة 2790 حكماً متعلقاً بجنح ومخالفات تدبير النفايات والتخلص منها كما هي واردة بالقانون 00-28، و1239 حكماً متعلقاً بالجنح والمخالفات المنصوص عليها في القانون 15-36 المتعلق بالماء، و2560 حكماً متعلقاً بالجنح والمخالفات المتعلقة بحيازة وصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية كما نص عليها القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية.

ولفت عبد النباوي إلى أنه قد تأتى للمجلس رصد هذه الأحكام بفضل بنية متخصصة تعنى بقضايا البيئة تابعة لقطب القضاء الجنائي، أحدثها خلال الأشهر السابقة، لتتبع هذا النوع من القضايا وجمع الاجتهادات القضائية، ونشر المعلومة القانونية، والممارسات الفضلى ذات الصلة.

وأكد ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الأخير انخرط بشكل إيجابي في مجال مكافحة الجريمة البيئية، من خلال المساهمة في إرساء “قضاء إيكولوجي” قادر، حسب تعبيره، على استيعاب كل المتغيرات، وذلك عبر الإسهام مع شركائه في تأطير المحاكم وتوجيهها نحو”مستقبل أخضر” من خلال تبني حلول رقمية صديقة للبيئة.

وأيضاً عبر اعتماد مناهج ومصوغات تكوينية تجعل مادة قانون البيئة مادة أساسية في التكوين الأساسي والمستمر للسادة القضاة، مع تتبع وتقييم النشاط القضائي لمحاكم المملكة، سيما ما يتعلق بالأحكام الصادرة في مجال مكافحة الجرائم البيئية بكافة صورها وأشكالها.

وقد ساهمت الجريمة البيئية، يضيف عبد النباوي، في تردي الوضع البيئي وأثرت سلباً على الزراعة والأمن الغذائي وزادت من نسب الفقر والهجرة القسرية، “وهو ما يجعل دور النيابة العامة والقضاة أساسياً للحفاظ على الأمن البيئي”، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية مرتبطة بتوازن النظام الإيكولوجي والبيئي، “الذي أضحى مهدداً بفعل عوامل التصحر وتدهور الأراضي الزراعية، وشح المياه ومظاهر التغيّر المناخي عامة”.

في هذا الصدد، لفت رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، خلال الندوة ذاتها التي حملت عنوان “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”، إلى أن هذه التحديات لا بد في مواجهتها “من تضافر جهود النظم القضائية بالدول الإفريقية للتصدي لمختلف أنواع السلوكيات الخارجة عن نطاق القانون في مجال البيئة”، موضحاً أن “التعاون القضائي الدولي في مجال التصدي للجريمة البيئية مهم لتعزيز الجهود الرامية إلى تطويق مختلف أصناف الاعتداء على المجالات البيئية، بالنظر للمستوى العابر للحدود الذي أصبحت تشكله خاصة في ظل التحولات الكبرى التي تعيشها القارة”.