طالب النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبدالله العمري، بضرورة دعم فئة الصناع المنجميين التقليديين بجهة درعة تافيلالت، وذلك في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.

وأشار العمري إلى أن فئة الصناع المنجميين التقليديين بجهة درعة تافيلالت تعاني اكراهات ومعيقات إدارية وقانونية وواقعية تستدعي التدخل العاجل للحفاظ على الاستقرار السكاني ودعم تشغيل اليد العاملة بهذه الجهة.

وأضاف النائب البرلماني عن حزب الجرار، أن قطاع المعادن بجهة درعة تافيلالت يشغل يد عاملة جد مهمة تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي والوطني بشكل مباشر، بحيث أن هذا القطاع يضم أكثر من 2000 شخص بجهة درعة تافيلالت منهم أكثر من %50 بإقليم الرشيدية.

ونبّه برلماني البام إلى ضرورة تعديل القانون 15/74 المهيكل لمركزية الشراء والتنمية من أجل الحفاظ على الحقوق التاريخية للصناع المنجميين التقليديين، مع ضرورة الإسراع بتشغيل مختبر الكاديطاف بالرشيدية من أجل تحسين جودة المنتوج وتحديد وضبط إتاوة المركزية.

كما نبّه كذلك إلى ضرورة مراقبة بيع المنتوجات المعدنية لحماية حقوق الكديطاف والصناع المنجميين التقليديين من السمسارة، والموافقة على إنتقال ممثل مديرية قطاع الانتقال الطاقي بالرشيدية مرة كل أسبوع إلى مركز كاديطاف بأرفود لتسهيل مساطر عملية شراء المتفجرات واستعمالاتها بدل انتقال كل الصناع نحو الرشيدية في كل مرة.

وإلتمس المصدر نفسه تسهيل المساطر الإدارية للحصول على المواد المتفجرة وذلك بالترخيص للصناع للمنجميين للحصول على وصولات اقتناء المتفجرات في حدود 30 كلغ شهريا في مرة واحدة لتفادي مشاكل التنقل وارتفاع التكاليف، على أن يتم إحداث مخزن للمتفجرات خاص بمركزية الشراء والتنمية بجماعة سيدي علي، مع التسريع في عملية تحويل الرخص من أجل رفع مستوى المنتوج.

وطالب العمري، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، بـ”إعادة فتح منح تراخيص الاستغلال المنجمي التقليدي، والبحث عن أسواق خارجية وتنظيم معرض دولي للمعادن بجهة درعة تافيلالت، وحماية الصانع المنجمي التقليدي عبر الضمان الاجتماعي والصحي، مع الرفع من قيمة الدعم المخصص للمنجميين التقليديين”.